حذر المشاركون في لقاء حول مكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية من خطورة العمل في مجال الاستقدام بدون ترخيص رسمي، ودعوا الجهات المعنية إلى محاسبة أي مكتب استقدام يساعد أي مكتب آخر يعمل بدون ترخيص في هذا النشاط ، وكذلك فرض عقوبة التشهير به. وشدد المشاركون في اللقاء الذي عقد امس في المقر الرئيس لغرفة الشرقية كأول نشاط للجنة الاستقدام بغرفة الشرقية بعد تشكيلها، على ضرورة تشديد العقوبة على المخالفين، لحماية المواطن، وحماية النشاط من المكاتب غير المرخصة التي تنامت في الآونة الاخيرة وأشاد نائب رئيس اللجنة ابراهيم الصانع بخطوة وزارة العمل الأخيرة المتمثلة في الإعلانات التوعوية للمواطنين الذين لديهم الرغبة في الاستقدام بأن عليهم التوجه لمكاتب وشركات الاستقدام المرخصة وعدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة غير المرخصين لممارسة نشاط الاستقدام وكذلك التحذير من التعامل مع تجار الشنط والسماسرة أو حتى التعامل مباشرة مع المكاتب التي في الخارج وفي ذلك ضياع لحقوقهم وتعريضهم لعمليات النصب والاحتيال. وانتقد الحضور ظاهرة التفاويض الالكترونية التي تمنح لمكاتب الخدمات العامة، ويتم بموجبها استقدام العمالة.. واتفقوا على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة، من قبل الجهات المعنية، ومن قبل مكاتب الاستقدام بالدرجة الأساس. وعلى صعيد آخر دعا المشاركون في اللقاء الى تطوير العقد الموحد الذي يحكم العلاقة بين مكاتب الاستقدام مع عملاء المكاتب، مؤكدين على ضرورة إعادة النظر في العقد المعمول به حاليا والذي مضى على العمل به أكثر من 20 سنة، والذي بات بحاجة إلى مراجعة شاملة من قبل الجهات المعنية بالشراكة مع المتعاملين في هذا المجال، تمهيدًا لتطبيقه بصورة تتلاءم والتطورات الحالية.. واتفق الحضور على ان يقوم العاملون في النشاط بتدوين مرئياتهم عن العقد ورفعها الى لجنة الاستقدام تمهيدًا الى إعادة صياغتها ورفعها الى الجهات المعنية، كمقترح لتطوير العقد. وأكدواعلى أهمية وجود ممثلين من شركات ومكاتب الاستقدام وقت اصدار خطابات رفض العمالة من قبل مكاتب إيواء العمالة الهاربة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، معتبرين الآلية الحالية في اصدار التأشيرات لا تخدم مكاتب الاستقدام، وهي بحاجة الى معالجة. وطالب الصانع كافة المكاتب وشركات الاستقدام الى التصدي الى هذه الفئة وعدم التعاون معها، خاصة وإن استمرارية مكاتب الخدمات العامة في التعاطي مع التفاويض الاكترونية، مرتبط بتعاون مكاتب استقدام مرخصة معها في الحصول على تلك التفاويض .. معتبرا تحرك وزارة لعمل في فرض غرامة تصل الى 10 آلاف ريال على المكاتب المخالفة هو امر سوف يسهم في تصحيح المسار الخاطئ.