كشفت شرطة جدة أمس عن وضع خطة أمنية للكشف عن مخالفي نظام الإقامة ومن ثم نقلهم إلى إدارة السجون للتحقيق معهم، ومن ثم إيقافهم، يتم بعدها تنفيذ العقوبات بحقهم، مبينة أن لدى إدارة الجوزات محكمة خاصة لتنفيذ العقوبات والغرامات والأحكام على المخالفين. وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة جدة الملازم أول نواف البوق، أنه تم استحداث دور للإيواء والترحيل سلمت لإدارة السجون، مبينا أن عقوبة من يسلم نفسه للشرطة أو الجوازات تختلف عن من يتم إلقاء القبض عليه. وأوضح الملازم البوق، أن فترة التصحيح كانت كافية جدا «6 أشهر» وأضاف: «لذلك من المتوقع أن يأتي أحدهم ويخبر الجهات المختصة، أن معاملته مازالت تحت التصحيح بالرغم من انتهاء المهلة»، مشددا على أنهم سيتعاملون مع تلك الفئة بحزم، مؤكدا أن الفترة كانت كافية. وأفاد الملازم البوق بأن العقوبات تبدأ بالغرامة وتصل للسجن للمخالفين، داعيا السعوديين للتعامل وفق النظام وعدم الانجرار وراء المخالفين حتى لا تتم محاسبتهم وسجنهم إن لزم الأمر. من جهتها أكدت قيادات أمنية أن أعمال ضبط العمالة الوافدة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل ستبدأ الاثنين المقبل أول أيام السنة الجديدة، مشيرة إلى أن جميع الوحدات والإدارات على كامل الجاهزية للمشاركة وفق الخطط المرسومة والمحددة لها. وكان مدير الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، كلف مساعده للضبط الجنائي اللواء جمعان الغامدي، بحضور اللواء مسلم الرحيلي نائب مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، للاجتماع مع مدير شرطة محافظة جدة اللواء عبدالله القحطاني، ومدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء عساف القرشي، ومدير شرطة محافظة الطائف العميد عبدالله آل عبيد، من أجل وضع الخطط ومناقشة آلية البدء بتنفيذ حملات ضبط المخالفين لنظام الإقامة.