قالت ورشة عمل عقدت على هامش اختتام فعاليات "ملتقى حوكمة الشركات العائلية 2014" في جدة أمس، إن النزاعات القضائية في المحاكم من أهم أسباب انهيار الكيانات الاقتصادية العائلية. وذكرت الورشة التي عقدت بعنوان "التحديات التي تواجه الشركات العائلية"، أن الشركات العائلية تتميز بالتخطيط طويل الأجل وتحفيز الموظفين، لذا تعد من أهم محركات النمو في عديد من دول العالم. وقال لـ "الاقتصادية" نزيه موسى، المستشار القانوني والمختص بقضايا الشركات العائلية: "يعتقد البعض أن التنظيم والهيكلة هي السبب الرئيس للقضايا والمشكلات في الشركات العائلية، ويرى البعض الآخر أن التعليم من أهم عوامل النجاح والاستمرار، وأن الجهل والأمية وسوء التنظيم دوما ما تكون بمثابة المعاول الفاعلة في هدم البيوت التجارية". وأضاف، أن القاسم المشترك في قضايا البيوت التجارية هي النزاعات القضائية التي تدور رحاها في المحاكم، وتأتي نتيجة مجموعة من العقد النفسية التي يعانيها المجتمع ــ كما قال. وتابع: "أولاها عقدة الكبير الذي يكون متصرفا بأمره في حياة المؤسس أو المؤسسين، حيث يؤسس لأن ينقل سلطاته له بعد حين، متجاهلا الآخرين من الأبناء وخصوصا الابن الثاني". وقال: "يتحول الكيان بعد رحيل المؤسس بقوة النظام إلى شراكة قسرية لم يختر الشركاء فيها بعضهم بعضا، بل يجد فيها الشركاء أنفسهم مضطرين إلى الجلوس على طاولة واحدة مع من سحب منهم البساط وكان هو صاحب كل القرارات. إنها لحظة تدمير الكيان وكم هي مهمة سهلة سريعة النتائج بعد طول انتظار". وأكد ضرورة وعي المؤسس بتوزيع الصلاحيات "بعدالة لا في اتجاه الكبير فقط"، كما ينبغي توزيع الأموال بين الجنسين بعدالة أيضا، "فالولد لا يختلف عن البنت في تحمل المسؤولية والاستشارة". وكشفت الورشة أن الشركات العائلية تفوقت على مثيلاتها من الشركات غير العائلية في نمو القيمة المضافة وتوفير فرص عمل وحجم الأعمال السنوية والتدفقات النقدية، فضلا عن أن الشركات العائلية تتفوق على الشركات غير العائلية فيما يتعلق بخلق قيمة للمساهمين. واستعرضت استيعاب ديناميكية الشركات العائلية من خلال النجاح في الأعمال واعتبار العائلة جزءا من هذا المكون المتميز. كما تناولت تغلب العائلات الناجحة على التحديات عبر فصل جوانب ملكية الشركات العائلية عن الجوانب الإدارية، وإنشاء مجلس عائلي أو جمعية مساهمين كمنتدى لمناقشة الأمور ذات الصلة بالملكية. ويتم وضع والاتفاق على مجموعة من القواعد أو الدستور وترك الإدارة للوصول إلى تشغيل الشركة على نحو فاعل، فضلا عن إعداد إدارة رشيدة للشركات والتواصل بين مجلس إدارة الشركة القابضة وجمعية المساهمين. وشهدت الورشة مناقشة المائدة المستديرة للقضايا التي تواجه الأسر، مع التركيز على مسائل الخلافة مع تحديد القضايا والتحديات واستطلاع آراء كل جيل وتقييم كيفية تعامل الأسر الناجحة معهم.