طعن نواب يساريون لدى المحكمة الدستورية في الفيليبين أمس، باتفاق عسكري أبرمته مانيلا مع واشنطن أخيراً، وحضوا على تجميده معتبرين انه ينتهك الدستور. وطلب النواب نيري غولميناريس وأنطونيو تينيو وتيري ريدون ولوز إيلاغان وناشطون بزعامة ريناتو ريس، من المحكمة إصدار أمر موقت بتقييد تنفيذ الاتفاق، معتبرين في التماسهم انه «رديء لا يسمح به دستور 1987 إلا في حالات صارمة». وكان عضوان سابقان في مجلس الشيوخ طالبا المحكمة العليا بأن تعتبر الاتفاق غير دستوري، واتهما الحكومة بالتفريط بسيادة الفيليبين ومصالحها الوطنية. وكان هذان العضوان صوّتا عام 1991 لمصلحة طرد قاعدتين عسكريتين أميركيتين ضخمتين من الفيليبين. لكن الرئيس بينينو أكينو قال انه ليس قلقاً من الطعون القانونية في الاتفاق الذي يتيح لقوات الولايات المتحدة، أقدم حليف للفيليبين في آسيا - المحيط الهادئ، دخولاً اكثر اتساعاً لقواعد محلية وإقامة منشآت لتخزين معدّات للعمليات الأمنية وفي حالات الكوارث.