بعد تحقيقات استمرت أكثر من عام أدانت هيئة الرقابة والتحقيق قاضي محكمة المدينة المنورة الشهير بـ(قاضي الجني) والذي انفردت «عكاظ» بنشر قضيته بعد أن اتهم بالاستيلاء على 600 مليون ريال. وشملت الإدانة 36 من رفاقه الذين شاركوه في تهم الفساد المالي والإداري والتلاعب بحقوق المواطنين والاستيلاء عليها، وفقا للائحة الاتهام (حصلت «عكاظ» على صورة منها) التي جاءت في 93 ورقة. وقد وجهت للقاضي 11 تهمة تراوحت ما بين التزوير والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي. وأوضحت مصادر «عكاظ» أن المتهمين (بينهم موظفون في محكمة المدينة ومسؤولون ومحام شهير)، تم تحويلهم إلى المحكمة التي حددت يوم 13 من الشهر المقبل موعدا للنظر في قضيتهم وفقا للاتهامات الموجهة لهم والاعترافات التي أدلوا بها للجهات الأمنية. وكشفت التحقيقات ولائحة الاتهام أن الوسيط الشهير في القضيه (ز.م) والذي يعتبر عرابها الأول مازال هاربا خارج المملكة بعد أن كشف احتيالهم الذي كان حديث مجتمع المدينة بشكل خاص والمملكة بشكل عام. وكانت خيوط القضية التي فجرتها «عكاظ» قبل حوالي سنتين بدأت عندما تم القبض على أربعة من موظفي محكمة المدينة المنورة بتهمة الفساد الإداري والمالي، وبعد التحقيق معهم تبين أن وراء القضية قاضيا في المحكمة، وباستجوابه ادعى أنه مريض ويرتقي عند بعض المشايخ في القصيم والمدينة، وأنه لا يسيطر على أفعاله وأقواله، وهو ما ذكره أحد الرقاة لـ«عكاظ» موضحا أنه رقى الشيخ واكتشف أن (جنيا) يتلبسه وهو المسؤول عن جميع تصرفاته موضوع الاتهام، إلا أن تحقيقات الجهات الأمنية تواصلت لتنفرط السبحة ويكتشف أن هناك الكثير من المشاركين في القضية، ومن مختلف الجهات الحكومية، وأن هناك (وسيطا) بين القاضي وبقية المتهمين يدعى (ز.م) فر خارج المملكة بعد أن تكشفت الحقائق ولم يعد حتى الآن. وأثبتت التحقيقات أن القاضي كان وراء هذا الفساد الكبير فتم كف يده أولا، ومن ثم رفعت الحصانة عنه لتبدأ سلسلة تحقيقات طويلة معه استمرت أكثر من سنة وانتهت إلى إدانته ورفاقه، ومن ثم تم تحويلهم للمحكمة الشرعية التي سوف تستند في أحكامها على لائحة الاتهام والاعترافات الموثقة. يذكر أن رجال الأمن في المدينة المنورة والمباحث الإدارية بذلوا جهودا جبارة تم من خلالها وضع النقاط على الحروف في هذه القضية الكبرى التي انفردت «عكاظ» بنشرها، وتابعت فصولها أولا بأول.