أوقف الخط التنظيمي الذي طلبته إدارة التربية والتعليم واللجنة المشكلة من أربع جهات من أمانة الطائف تنفيذ مشروع الجال التعليمي بعد أن أمضى الطلب أكثر من 24 يوما حتى يتم تزويد اللجنة بالتنظيم للطريق ومعرفة المخالفات التي صاحبت تنفيذ مشروع القاضي وإدارة التربية والتعليم. وكشف مصدر «عكاظ» أن اللجنة الرباعية المشكلة من محافظة الطائف وأمانة الطائف وإدارة التربية والتعليم وهيئة الرقابة والتحقيق طالبت أمانة الطائف بسرعة تحديد الخط التنظيمي للطريق ومعرفة المتجاوز في البناء، إلا أن أمانة الطائف مازالت تتحفظ على الرد مما أوقف تنفيذ المشروع والسير في أعمال اللجنة. وتحفظت إدارة التربية والتعليم في محافظة الطائف في وقت سابق على المحضر المعد من قبل اللجنة المشكلة من أربع جهات للوقوف على الخلافات بين إدارة التربية والتعليم وقاض سابق حول العقار محل الخلاف بين التعليم والقاضي، إذ تضمن تحفظ التعليم طلب مندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحديد خط التنظيم الرئيسي والمعتمد لطريق الملك خالد من الجهة الشرقية، وإفادة اللجنة عن نظامية الخطابات الموجهة لكتابة العدل لتعديل أبعاد وحدود صك المواطن، وكذلك نظامية رخصة البناء الصادرة للمواطن، مؤكدين وجود مساحة مستقطعة سابقا من أساس صك التعليم بعرض 30 مترا لصالح توسعة طريق الملك خالد تعدى عليها المواطن وقام بإنشاء المبنى التجاري والسكني وكسر خط التنظيم رغم أن عرض الشارع المعتمد بصك التعليم 60 مترا، وكانت اللجنة الرباعية المشكلة من محافظة الطائف وأمانة الطائف وإدارة التربية والتعليم وهيئة الرقابة والتحقيق اجتمعت وبعد الاطلاع على تقرير مركز الاستشارات الهندسية اتضح أن هناك تداخلا في الحدود بين الأرض المملوكة للتعليم والأرض المملوكة للمواطن حيث يلاحظ أن الحد الشرقي لكل منهما طريق الملك خالد ولكون الحد الشرقي بصك أرض التعليم هو طريق الملك خالد بعرض 60 مترا بينما الطبيعة وبسبب بناء المواطن أصبح 30 مترا وأن الحد الشرقي في رخصة بناء التعليم هو الجزء المتبقي من الأرض طبقا للتنظيم المعتمد من الأمانة بمساحة (3766م2) بعرض 30 مترا موازية للضلع الشرقي ولوجود تعارض في التنظيم الذي صدرت بموجبه رخصة التعليم لذا يتوجب على الجهة المختصة في الأمانة تحديد خطوط التنظيم الصحيحة والنظامية.