الولى يحرم مأذوني أنكحة من العمل 05-26-2014 06:15 AM متابعات آدم العشرى(ضوء):أكدت مصادر عدلية أن وزارة العدل السعودية قررت حرمان عدد من مأذوني الأنكحة من العمل بعد ثبوت تورطهم في تزويج نساء من دون ولي الأمر، وتجاهلهم ضرورة وجود هوية وطنية لأحد الزوجين أو الشهود، إضافة إلى إتمامهم مراسم الزواج من دون وجود مستند الفحص الطبي. ووفقا لصحيفة الحياة يأتي قرار الوزارة في الوقت الذي زاد فيه الطلب على عدد المأذونين لإتمام عقود الأنكحة للمواطنين. وأشارت المصادر إلى أن الحرمان الذي طاول مأذوني الأنكحة يعود إلى تراكم المخالفات الشرعية والنظامية السابقة، ما أدى إلى حرمانهم من تجديد رخصهم. وفيما أعلنت وزارة العدل أمس تجديد رخصة 447 مأذون عقود أنكحة خلال النصف الأول من العام الحالي 1435هـ، بينهم 225 متقدماً جديداً لعمل المأذونية، قالت المصادر إنه يوجد تفاوت في أعداد المأذونين المخالفين من منطقة إلى أخرى. وأفادت بأن لائحة مأذوني الأنكحة منحت السلطة للمحكمة المختصة بالرفع عن مخالفة مأذون الأنكحة بعد مساءلته، فيما تتولى إدارة مأذوني الأنكحة بالوزارة الرفع عن المخالفة للجنة التأديبية عندما تصدر عن المأذون مخالفة شرعية أو نظامية في إجراء عقد النكاح، أو صدر عنه ما يخل بالسلوك والآداب، أو اشترط مبلغاً مالياً على إجراء العقد، أو مارس أعمال المأذونين بعد انتهاء الرخصة. وكشفت وزارة العدل في بيانها المشار إليه عن تجديد تصاريح 222 مأذوناً، وتدريب 120 مأذوناً، مشيرة إلى أن إجمالي عدد مأذوني عقود الأنكحة يبلغ 5652 مأذوناً شرعياً. وأوضحت أنها رخصت خلال الربع الأول من العام الحالي لـ264 متقدماً بالعمل مأذوني عقود أنكحة، بينما بلغ عدد المتقدمين الجدد 135 رُخّص لهم في مناطق المملكة كافة، فيما جددت الوزارة لـ129 مأذوناً، أما الربع الثاني من هذا العام، فصرحت الوزارة لـ183 مأذوناً. الولى هذا واشتراط الولي بالنسبة للمرأة دون الرجل له اعتبارات وأسباب راجعة إلى نظام الإسلام وتشريعه في ما يتعلق بالجانب الاجتماعي والأسري. فلئن كان الإسلام قد سوى بين الرجل والمرأة في التكريم والقيمة الإنسانية وفي التكاليف الشرعية والثواب والعقاب كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ {الحجرات: 13} فإن الإسلام قد فضل الرجل على المرأة وجعل له عليها درجة، هذا التفضيل وهذه الدرجة ليس في الكرامة الإنسانية أو في القرب من الله ونحو ذلك، فقد تقدمت الآية: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إنما هذا التفضيل لأجل ما كلف به الرجل وفضل به من المناصب الدينية والدنيوية كالنبوة والإمامة والقضاء والجهاد وغير ذلك، وبما كلف به من الإنفاق على الزوجة والأهل والعيال. قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ {البقرة: 228} وقال: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء: 33} ولهذا جعل للرجل حق تأديب المرأة إذا نشزت، ووكل إليه الطلاق، ومن ذلك حق تولي عقد النكاح وهو واجب أكثر منه حق، وهو لصالح المرأة في النهاية، وذلك أن فيه تقوية لجانبها أمام زجها حيث يراها مسنودة الظهر بأب أو أخ قادر على حمايتها ورد الظلم عنها إن وقع، ولأن وليها أعرف منها بالرجال فيكون في إشراكه في الأمر خير لها. 0 | 0 | 73