قررت المحكمة  الادراية بديوان المظالم الاستعانة بشرطة جدة لاحضار أحد الاشخاص على خلفية اتهامه مع 15 آخرين بقضية الرشوة والتزوير والتلاعب في مشاريع الصرف الصحي بجدة والتي تم انكشاف تفاصيلها بالتزامن مع تحقيقات سيول جدة حيث جاء في مقدمة المتهمين قيادي سابق بأحد القطاعات اتهم بحسب لائحة الدعوى في قبول رشوة مادية وعينية مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية وتقديم تسهيلات للراشين في مجال عمله رغم إنكار المتهم خلال الجلسات السابقة وجلسة امس ، زاعما  أنه أُجبر على اعترافاته السابقة، ومشيراً إلى أن الأموال التي تم تحويلها لحسابه الخاص من عدة شركات ومؤسسات ترتبط مع عمله بمشاريع كانت لأجل تنفيذ حملة دعائية تشتمل على إنتاج فيلم ترشيدي للمياه وحملة إعلانية في ثلاث صحف محلية . وقد فاجأ ناظر القضية المتهم الأول بسؤاله عن سيارة سعرها 225 ألف ريال تسلمها من أحد المتهمين، فرد: «كان ذلك قبل أن أتولى الإدارة وكنت موظفاً عادياً وتملكت السيارة بأموالي ودفعت قيمتها كاملة، فيما تولى صديقي وهو المتهم معي في ذات القضية تخليص أوراقها». بعد ذلك سأل القاضي عن رحلة جوية للمتهم شملت عدة مدن أوربية وأمريكية، فرد:«بأنها حدثت في مجال عمله ولم تكن خاصة بل للعمل، حيث يشترط العقد مع الشركة مقدمة التذكرة أن يتم توفير متطلبات للتأكد من العينات المنفذة في المشاريع ومنها تحليلها ومعاينتها ويشمل ذلك التذكرة والسفر والإقامة بما قيمته 60 ألف ريال. وعلل المتهم الأول قيامه بجمع الأموال في حسابه الخاص بتنفيذ الحملة الإعلانية وكان ذلك بعلم إدارته والهدف من ذلك سرعة تسهيل عمله وسرعة إنتاج الفيلم الترشيدي. وأكد إبلاغه جهة عمله بأن هناك مبالغ مالية حددها في خطاب رسمي ما تزال في حسابه وينتظر التوجيه حيالها، كما تمت مواجهة  المتهم عن قصة ميكانيكي كان يشغل مدير إدارة مشاريع في شركة خاصة، فرد عليه «لا أعلم شيئاً عنه سوى أنه مدير إدارة تنفيذ مشاريع. عقب ذلك مثل المتهم الثاني وشرع في الإجابة على أسئلة القاضي حول تحويل مبلغ 200 ألف ريال لحساب المتهم الأول، فأجاب بعدم صحة ذلك، وأحال بقية الرد إلى محاميه الذي أكد أن الادعاء يستطيع التأكد من مبلغ الحوالة والإيداع ومعرفة بيانات الشخص الذي أودع المبلغ أو حوله.وأضاف المحامي «الاتهام نحو موكلي غير صحيح لعدم وجود أي دليل أو بينة يمكن الاستناد إليها»، مشيراً إلى أن الادعاء لم يعط التحقيق حقه، ولم يقم بالتحقيق للوصول إلى الحوالة المدعى بها وعن عملية بنكية ثابتة ومثبتة.فيما نفي المتهم الثالث وجود له أي دور في القضية فيما  اكتفى ممثل الادعاء بما جاء في قرار الاتهام ضد المتهم الثاني، ليمثل المتهم الثالث أمام القاضي حيث نفى التهم التي سيقت ضده، مؤكداً أنها غير صحيحة وباطلة ولم يقدم أي جهاز حاسب للمتهم الأول كما أُشير في الاتهام. لم أدفع رشوة وقائع الجلسة استمرت بالاستماع إلى المتهم الرابع وهو مدير مشاريع لإحدى الشركات أنكر دفعه رشوة للمتهم الأول تقدر بـ100 ألف ريال، مشيراً إلى أن المبلغ جرى تحويله من قبل إدارة شركته في الرياض ولا علاقة له بذلك، وكان عبارة عن مساهمة في حملة إعلامية توضح المشاريع المنفذة على أرض الواقع، مشيراً إلى عدم وجود أي مصلحة له حتى يقوم بدفع الرشوة.من جهته أنكر المتهم الخامس في أقواله كل الاتهامات ضده، وقال: «الأموال التي تمت إحالتها على حساب المتهم الأول مقدمة من الشركة وكانت للمشاركة في الحملة الإعلامية الضخمة التي تنوي إدارة المتهم تنفيذها، وتمت مخاطبة الشركة بشأنها وهناك أوراق تثبت ذلك». قلم فاخر وساعة يد ثمينة فيما نفى باقي المتهمين التهم الموجهة لهم . وقد أجلت المحكمة النطق بالحكم إلى 20 من الشهر القادم وذلك لاحضار أحد المتهمين الذي لم يحضر الجالسات السابقة والتي تجاوز عددها ست جلسات حيث طلبت المحكمة من الشرطة إحضاره بالقوة الجبرية .