خلال 3 أشهر فقط سجلت إحصاءات للمرور أكثر من 700 ألف مخالفة لنظام المرور وقواعده السليمة تشمل القيادة بدون رخصة والسرعة وقطع الإشارات وعكس السير واستخدام الجوال أثناء القيادة والوقوف الممنوع والتجاوز غير النظامي، وهي مخالفات تدل على ضعف الثقافة المرورية والاستهتار بالأنظمة واللوائح. - كيف يمكن تفسير هذا العدد الكبير من المخالفات برغم الجهود التي بذلت لسنوات طويلة لنشر الثقافة المرورية؟ - لماذا يلتزم المواطن السعودي بقوانين المرور في الخارج وينتهكها في الداخل؟ - هل نحن نتقدم أم نتأخر فيما يتعلق بضبط سلوكنا المروري؟ - ما الإجراءات التي يمكن إضافتها لفرض احترام اللوائح المرورية على الجميع؟ المشاركون في القضية د. عبدالله العسكر: عضو مجلس الشورى. اللواء محمد سعيد الحارثي: مدير مرور مكة المكرمة ومدير شرطة العاصمة المقدسة سابقاً أ. د. خضر محمد الشيباني: كاتب وأكاديمي. العميد د. محمد علي البنيان: مساعد مدير مرور مكة المكرمة سابقاً وقائد قوة أمن الحرم المكي الشريف سابقاً. أ. د ليلى صالح زعزوع: أكاديمية وكاتبة صحفية. أسماء فلاته: مستشارة قانونية. بداية يقول د. عبدالله العسكر: لا شك أن رصد 700 ألف مخالفة خلال ثلاثة أشهر فقط، يعد رقماً كبيراً، ولكن ليس مستغرباً عن الثقافة السعودية المتعلقة بالالتزام بالأنظمة المرورية، فمع الأسف الشديد السعوديون وحتى غير السعوديين ممن يقودون سياراتهم في الرياض وفي المدن الكبرى في المملكة، لا يقيمون وزناً كبيراً للأنظمة المرورية، ويتهاونون، وبعضهم يعرف النظام ولكن لا يطبقه، نتيجة للثقافة السائدة التي لا تحترم أنظمة المرور، ولعل من أسهل المخالفات التي رفعت الرقم إلى ما آل إليه، هو الوقوف في الأماكن غير المسموح بها للوقوف، أو التجاوز من جهة اليمين، وتجاوز السرعة غير القانونية، ولكن علينا أن نعترف أن نظام ساهر حد كثيراً من السرعة، ومن قطع الإشارة، ولكن هناك مخالفات كثيرة جداً لا يراقبها ساهر وبالتالي ربما تكون السبب في رفع النسبة إلى 700 ألف مخالفة. وينبغي هنا أن أشيد بالجهود الكبيرة التي تبذل من قبل أجهزة المرور في بلادنا، وإن كانت هناك ملاحظتان يجدر الإشارة إليهما، أولاهما: مهما توفر من أعداد رجال المرور في الطرق فلن تكفي، لأن القضية ليست قضية رجال مرور، بل قضية ثقافة يجب أن يلتزم بها المواطن والمقيم عند قيادة السيارة، وهو نظام وقانون يجب أن نحترمه. ثانياً: أن القانون لا يطبق بحذافيره، فأصبح المواطن والمقيم يتساهلان كثيراً في الالتزام بأنظمة المرور، لعلمهما أن القانون لن يطبق، في حين عندما يسافر السعودي للخارج تجده يطبق النظام، يضع الحزام، لا يتحدث بالجوال أثناء القيادة، لا يتجاوز عن اليمين، ولا يتعدى السرعة المحددة، وعند المنعطفات تجده يقف وقوفاً تاماً. وفي ظل التهاون الكبير في أنظمة المرور، نحتاج إلى حملات للتوعية، وإلى تطبيق صارم للنظام. أين المحاكم المرورية؟ أما أ. د. ليلى صالح زعزوع، فتقول: 700 ألف مخالفة في ثلاثة أشهر، هذا العدد من المخالفات المرورية يسجل في بلادنا مع الأسف الشديد، لأن ليس لدينا قوانين صارمة أسوة بدول العالم، ولتعرف سلوكيات سائقينا أنظر لمن يقود في بلاد الغرب لماذا يحترم كل شيء في الشارع، ويصبح شخصية أخرى خلف المقود، لأن هناك عقوبات صارمة. بينما لو نظرت لشوارعنا، تجد عقوباتنا أصبحت تتمثل في (ساهر)، وتدبيل المخالفة مالياً فقط. نقرأ عن عقوبات كل فترة وأخرى، ولكن دون تطبيق، فمن أمن العقوبة أساء الأدب.. أين المحاكم المرورية؟ أين رجل المرور في الشارع؟ لقد أصبحت أراه واقفاً بسيارته يراقب (اليوتيرن) الذي استحدث فقط، فرجل المرور لا هيبة له في شوارعنا، وعلينا أن نعترف بهذه الحقيقة. وعما إذا كنا نتقدم أم نتأخر فيما يتعلق بضبط سلوكنا المروري، تقول أ. د. زعزوع: (نحن محلك سر)، لأن أنظمتنا لم تحدث ، لذلك نقف نتفرج على حرب الشوارع، وكل عام تضاف سيارات وسائقين فقط، ولا نجد ما يواكب تطوير البيئة المرورية، فالعدد السكاني فيه زيادة طبيعية، وهناك عمالة وافدة، وليست هناك شبكة نقل عام.. استيقظنا لنجد أنفسنا بسيارات دون مترو، ولا قطارات، ولا أتوبيسات نقل.. كل أمامه سيارته وشوارع ترتكب فيها الجرائم المرورية. لذلك، من الواجب جعل الثقافة المرورية مادة من المواد التعليمية والتربوية، لأن أسابيع المرور أثبتت فشلها في التوعية، وهي خسارة مالية على الفاضي كل عام دون جدوى، إذ إنه ثمة ما يمكن تسميته بـ«الأمية المرورية» والتسيب المروري من المرور في تطبيق أنظمته وعقوباته، ينقصنا الوعي في كل شيء في حياتنا اليومية، ناهيك عن سهولة منح الرخص للقيادة، فكل يحصل على رخصته بسهولة، بينما في دول العالم المتقدم، منح الرخصة إنجاز للفرد، فكيف لا يكون لدينا ملايين المخالفات. لقد أنجزت بحثين عن حوادث الجسور في مدينة جدة، وآخر عن المواقع المرورية الخطرة في شوارع جدة، ومع الأسف لم أجد إدارات المرور طلبت الاطلاع على هذه الأبحاث المدعمة من الجامعات، مرورنا متقوقع. ضبط السلوك المروري من جهته، يقول د. خضر الشيباني: أتفق مع الرأي القائل إن المواطن السعودي يلتزم بقوانين المرور في الخارج وينتهكها في الداخل، وهذا بلا شك عائد بالدرجة الأولى إلى الاستهتار واللامبالاة بأنظمتنا المرورية، وهذا أمر غير مستغرب، نتيجة عدم فرض العقوبات الرادعة التي تمنعه من الاستهتار بأنظمة المرور، على عكس ما هو مطبق في الدول الأخرى، إذ تجد الأنظمة المرورية بها صارمة جداً، ويفكر المرء فيها ألف مرة قبل أن يرتكب أي مخالفة مرورية، وللتدليل على ذلك، لو نظرت للجسر الموجود في المنطقة الشرقية الذي يربطنا بمملكة البحرين، لوجدت أنه لا يتجاوز عشرين كيلو متراً، فإذا ما حل المواطن السعودي فيها، تجده منضبطاً ومتقيداً بالأنظمة المرورية فيها؛ لعلمه المسبق بالجزاء والعقاب الذي سيطاله فيما لو خالف هذه الأنظمة، وذات المواطن فور مغادرته لمملكة البحرين ودخوله الأراضي السعودية، تجده يرتكب أفظع المخالفات، من ذلك تركه لبوق سيارته يصدح بلا وعي ولا مسؤولية، ناهيك عن الانتقال العشوائي من مسار إلى آخر، وتجاوز المركبات من اليمين بدلاً عن اليسار، وجملة من المخالفات التي لا يتسع المجال لذكرها، وللأسف لو فكر شخص في أن يلتجئ إلى رجل مرور، تجده لا يعبأ به، وكان الأمر لا يعنيه من قريب أو بعيد، وهنا لابد أن يعي رجال المرور الأدوار المناطة بهم تجاه عابري الطريق، بمعاقبة من يخالف النظام، وحماية من يتقيد به، وعدم الاعتماد الكلي على (ساهر)، لأنه مهما كان دقيقاً، فلن يستطيع أن يضبط الأمور بمعزل عن رجال الأمن. حقيقة منذ زمن، وأنا أطالب في حالة حدوث الحوادث المرورية، بأن يتحمل الطرف الذي يثبت تجاوزه للسرعة القانونية، نسبة حدوث الحادث كاملة، حتى لو كان الطرف الآخر هو المخطئ، كونه لم يحترم النظام، ولم يعبأ بأرواح الناس، ولأن أي حادث يخلو من عنصر السرعة يكون غالباً خفيفاً ولا تزهق فيه الأرواح، ولا يعدو أن يكون مجرد ارتطام بين سيارتين، وهنا أود أن أؤكد على ضرورة تحديد أولوياتنا في المرور، بمعنى تحديد ما هو مهم، وما هو أهم، فلا أنظمتنا رادعة بما فيه الكفاية، ولا تربيتنا موجهة التوجيه الصحيح تجاه المبادئ والقيم واحترام الآخرين، ولا إعلامنا حريص – كما ينبغي - على تسليط الضوء على الاهتمام باحترام الأنظمة المرورية، اهتمامنا فقط يقتصر على المناسبات، كون نفسنا قصير، سرعان ما ينقطع. وفيما إذا كنا نتقدم أم نتأخر فيما يتعلق بضبط سلوكنا المروري، يقول الشيباني: بكل تأكيد نحن نتأخر بشكل كبير، لعدة عوامل. أولاً : لدينا نمو سكاني كبير وغير منضبط. ثانياً: برامجنا التوعوية ضعيفة، كونها وقتية، وتفتقد عامل الاستمرارية. ثالثا: إعلامنا لا يلتفت لمثل هذه القضايا، إلا في المناسبات. وقياساً على ما سبق، لا غرابة أن تنتشر ثقافة الفوضى، ولو عدت بالذاكرة قبل عشرين سنة في الرياض، لوجدت أن الأمر كان مغايراً عما هو عليه الآن، فعدد السيارات كان أقل، ونسبة الشباب أقل، أما الآن فغالبية من يقودون السيارات هم من فئة الشباب، لذلك نحن في تراجع، لكوننا قصرنا كثيراً في برامجنا التعليمية والتربوية والثقافية والرقابية. الشعوب المتحضرة بينما تقول أسماء فلاته: يعتبر الوعي والثقافة المرورية من السمات التي تتحلى بها الشعوب المتحضرة، ودليلا واضحا على رقي تلك الشعوب؛ لما للثقافة المرورية من ارتباط وثيق بحياة وسلامة مستخدمي الطريق، ولكون الإلمام بالثقافة المرورية لا يختلف عن الثقافات العلمية الأخرى، إذ إن التزود بها يترك شعوراً بالأمن والطمأنينة لصاحبها، كونه محافظاً على سلامته وسلامة الآخرين، كما يترك شعوراً صاعداً لدى الفرد بمكانته ووجوده في مجتمعة، باعتباره أحد أفراده والمساهمين في أمنه ورقيه، ومن هنا نستطيع القول، إن احترام الأنظمة والقواعد المرورية والابتعاد عن ارتكاب السلوكيات المرورية الخاطئة، أكبر دليل على ما يتمتع به الفرد من حس وشخصية لها تأثيرها من وعي وثقافة مرورية تساعده على التقيد بالأنظمة المرورية، لذا باتت الثقافة المرورية حاجة ماسة وملحة يطلبها الجميع؛ لتحقيق أقصى درجات الأمن المروري على الطريق؛ للحد من الحوادث المرورية التي باتت تقلق الجميع؛ لما ينتج عنها من خسائر على كافة الأصعدة، وعليه فلنجعل الثقافة المرورية سلاحنا لمكافحة تلك الحوادث، ولكي يتأتى لنا ذلك، من الواجب علينا أن نجعل الثقافة المرورية مادة من المواد التعليمية والتربوية، إذ إن ثمة ما يمكن تسميته بـ (الأمية المرورية) التي تستحوذ على نسبة عالية من الأفراد في مجتمعاتنا العربية، وأساس هذا الجهل عدم الاهتمام الكافي ببناء شخصية مثقفة مرورياً، فجميع الإحصاءات التي تكشف عن مخالفات السير التي تُرتكب والحوادث المرورية التي نتعرض لها، تؤكد جهلنا حتى بأبسط قواعد المرور وآدابه، ولا شك أن هذا الجهل والأمية تبدأ منذ الصغر، من هنا لابد أن ندرك أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بالخطوات الفاعلة؛ لرفع مستوى السلامة عند أطفالنا الصغار، من خلال وضعنا لمنهج دراسي متكامل هدفه خدمة الوطن والارتقاء بالمواطن. هذا المنهج من شأنه ألا يغفل (الثقافة المرورية)، بل يفترض النظر إليها باعتبارها جزءاً رئيسياً من أجزاء هذا المنهج، يجب السعي إلى غرسه في نفوس التلاميذ منذ التحاقهم بالصفوف الأولى من التعليم. سلوك غير مرضٍ ويقول اللواء محمد سعيد الحارثي: لا شك أن المخالفات موجودة وهي أمر متوقع طالما أن هناك أجيال يكبرون وبحاجة إلى السيارة لعدم توافر النقل العام وهذا يجعلهم يقودون السيارات بدون الحصول على رخصة القيادة لكن المهم الحوادث التي تقع هل هي بسبب الجهل في مهارات القيادة أم بسبب عدم احترامهم لأنظمة المرور وقواعد السير على الطرق، ويجب أن توجه الحملات لهذا النوع من المخالفات التي تتسبب في الحوادث، فأنا أعتقد أن المشكلة التي تحدث سببها السرعة وقطع الإشارة لذا يجب أن تركز الحملات على هذا النوع من المخالفات وعندما يضبط مرتكبها يسأل عن الرخصة والاستمارة لكن لا ينبغي أن ينشغل رجال المرور بإنشاء نقاط تفتيش في الشوارع الرئيسة ومفارق الطرق لأنها تؤدي إلى عرقلة حركة السير وتكون المخالفات المضبوطة غير ذات قيمة لأنها تركز على رخصة السير والقيادة والمفروض أن تركز على مخالفات السرعة وقطع الإشارة وتسهيل انسياب الحركة بمنع الوقوف الخاطئ. ويضيف اللواء الحارثي: يلتزم المواطن السعودي بقوانين المرور في الخارج وينتهكها في الداخل بسبب الحزم في تطبيق النظام في الخارج إضافة إلى الأخذ بالمثل القائل يا غريب كن أديب فالمواطن عندما يذهب للخارج يعرف أنه لا بد أن يحترم النظام وأنه لن يشفع له أحد ولن تقبل هناك شفاعة لأحد. أما عن سؤالكم هل نحن نتقدم أم نتأخر فيما يتعلق بضبط سلوكنا المروري فبصراحة نحن وضعنا إلى حد ما غير مرضٍ فيما يتعلق بهذا الجانب. واستخدام التقنية المرورية يسهم في تحقيق الانضباط المروري وفرض احترام اللوائح المرورية على الجميع إضافة إلى ضرورة أن يعاد تأهيل السائقين المخالفين لإدخالهم في دورات تأهيلية في التوعية بالسلوكيات المرورية التي تضمن الانضباط بمعنى آخر إدخالهم في دورات تأهيلية بأنظمة المرور وآداب السير على الطرق. تشديد العقوبات ويفسر العميد د. محمد علي البنيان سبب تفسير هذا الكم الكبير من المخالفات في ضعف التوعية والاهتمام بالسلامة المرورية في الفترة الأخيرة فبعد تطبيق الأمن الشامل تشتت الجهود المرورية وضعف الاهتمام بالتوعية إعلامياً وتربوياً على عكس ما كان سابقا حيث كان هناك تفاعل وتعاون بين المرور والتربية في المدارس والجامعات وكان هناك محاضرات ومعارض تقام في إدارات المرور والمدارس بهدف التوعية بأضرار الحوادث ونتائجها إضافة إلى ضعف الرقابة المرورية داخل الأحياء والشوارع الداخلية وضعف الإمكانيات المرورية وقلة عدد رجال المرور الذين يطبقون الأنظمة والتعليمات بحزم وصدق أي قلة الإمكانيات المرورية سواء البشرية أو آلية وقلة استخدام التقنية في كثير من المواقع للمراقبة وفرض النظام إضافة إلى وجود جيل مستهتر من الشباب يقودون سيارات فارهة وحديثة ويقلدون ما يشاهدونه في وسائل الاتصال من تفحيط ومخالفات واستهتار بالأنظمة وبالمرور ورجال الأمن. ويرى العميد الدكتور البنيان أن المواطن السعودي يلتزم في الخارج لأن السيطرة المرورية في الخارج قوية وعند تطبيقهم للنظام يكون بشكل حازم وغير مجامل والمخالف يظهر بشكل واضح والمواطن في الغرب قد يمثل رجل المرور والأمن في التبليغ عن المخالف وقد يقبض عليه شخصياً ويسلمه للمرور أو الشرطة فهناك تعاون بين المواطن ورجال الأمن كافة بشكل واضح وسريع لهذا تجد الغالبية في الغرب ملتزمين بالنظام لأن العقوبة تطبق بحزم على الجميع وبدون شفاعة أو استثناءات من أحد كائناً من كان. ويضيف البنيان: للأسف نحن نتأخر فيما يتعلق بضبط سلوكنا المروري وأثبتت التجارب أن التزامنا من ذات أنفسنا ضعيف ولكن يتم الالتزام إذا كانت هناك عقوبة أو مخالفة كما نشاهده الآن في مواقع المراقبة بالرادارات والكاميرات حيث نشاهد أن الغالبية يسيرون بسرعة حسب التعليمات والنظام، أما إذا كانت المواقع غير مراقبة فتجد السرعة الهائلة والتجاوز الخاطئ والسير بعكس الطريق وعدم إعطاء المشاة حقوقهم للسير في الطرقات وعدم مراعاة مشاعر الآخرين واستخدام الأبواق المزعجة والأصوات العالية التي تخرج من المسجلات وتسمع على مسافة مائتين أو ثلاثمائة متر. أما الإجراءات التي يمكن إضافتها لفرض احترام اللوائح المرورية على الجميع هي التشديد في الأنظمة وخاصة في المخالفات الخطيرة مثل قطع الإشارة والسرعة والتجاوز الخاطئ وعكس السير، ويجب أن تكون هناك عقوبات ترقى إلى حجم المخالفات وخطورتها مثل حجز السيارة لمده شهر أو أكثر وسحب الرخصة بعد ثلاث أو خمس مخالفات خطيرة والمنع من القيادة والبعد عن المجاملات وتطبيق النظام على الجميع وبحزم بدون أي محسوبيات والتعاون مع المتطوعين من المواطنين الثقات في مراقبة المخالفات والتبليغ عنها وتسجيلها.