بانكوك أ ف ب أعلن الجيش التايلاندي الذي تسلم السلطة إثر انقلاب أنه اعتقل رئيسة الوزراء وعدداً من أعضاء الحكومة، وأنه يمكن أن يحتجز ينغلاك شيناواترا لمدة قد تصل إلى أسبوع بينما يحاول العسكريون إرساء سلطتهم. وقال مصدر عسكري أمس إن «العسكريين قاموا بتفريقهم ووضعهم في أماكن احتجاز مختلفة». وأكد الناطق باسم الجيش التايلاندي وينتاي سوفاري، بعد ذلك، أن المجموعة العسكرية قد تحتجز «لمدة تصل إلى أسبوع» المسؤولين السياسيين الذين أوقفوا أمس. وقال الناطق باسم الجيش «قد يتم اعتقالهم لمدة تصل إلى أسبوع حسب درجة مساهمتهم في الأزمة السياسية التي أدت إلى الانقلاب». وتسمح الأحكام العرفية بتوقيف أي شخص لأسبوع دون اتهام. ويبدو أن رئيسة الوزراء السابقة البالغة من العمر 46 عاماً، التي طردت من السلطة بقرار قضائي مثير للجدل، معتقلة في ثكنة عسكرية. لكن بما أن عدداً من المسؤولين في حزبها معتقلون أو متغيبون، يبقى من الصعب تحديد حجم حملة القمع التي يشنها الجيش. وفي الوقت نفسه، سلم الجيش رسالة إلى الملك بوميبول الذي يحظى باحترام كبير في النظام الملكي الدستوري في البلاد، تطلب منه الاعتراف بالنظام الجديد. وفي أول مؤتمر صحافي منذ انقلاب الخميس، لم يوضح العسكريون خططهم ولا عدد المسؤولين المعتقلين مع رئيسة الوزراء. وأكد اللفتنانت جنرال تيراشاي ناكوانيش أنها «في وضع جيد»، موضحاً أن «الإفراج عنها بسرعة سيكون مرتبطاً بتعاونها». ومنعت ينغلاك و154 شخصاً آخرون من مغادرة البلاد. فقد أعلن متحدث عسكري أن «155 شخصاً في الإجمال ممنوعون من السفر إلى الخارج إلا بإذن» من النظام العسكري الجديد، وذلك «بهدف المحافظة على السلام والنظام». ويشكل إنهاء هيمنة «عائلة شيناواترا» على الساحة السياسية محور مطالب المعارضة التي تظاهرت سبعة أشهر لتحقيق هذا الهدف. وأثار الانقلاب انتقادات مجمل الأسرة الدولية خصوصاً واشنطن التي علقت جزءاً من مساعداتها العسكرية لحليفتها وطالبت «بعودة الديمقراطية». ويبدو أن الانقلاب أدى إلى تقليص الحريات الفردية خصوصاً حق التظاهر. لكن يتوقع أن تنظم تظاهرات بعد ظهر اليوم السبت في العاصمة لإدانة الانقلاب. وفي مؤشر إلى الاستياء على الرغم من الجو العام الذي يسوده عدم الاكتراث في هذا البلد الذي شهد 32 انقلاباً أو محاولة انقلاب منذ 1932، تحدى عشرات المتظاهرين المجموعة العسكرية الحاكمة الجمعة. وأكد الجنرالات أنهم لا يريدون سوى تسوية أزمة سياسية مستمرة منذ سبعة أشهر دون نهاية منظورة، إلا أنهم فرضوا حظراً للتجول ومنعوا التظاهرات.