لم تتوقع بعض المتسوقات في خميس مشيط، أن تكون من بين أرفف بعض المحلات كاميرات صغيرة تراقب كل صغيرة وكبيرة بالداخل، الأمر الذي اعتبره البعض منهن تلصصا عليهن، خاصة أنهن يبادرن بكشف جزئي للوجه لمعاينة المشتروات. وطالب العديد من المواطنين بسرعة تدخل رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القيام بحملات مفاجئة ومصادرة الكاميرات صغيرة الحجم، التي انتشرت مؤخرا في عدد من محلات أقمشة النساء في محافظة خميس مشيط، باعتبارها دخيلة على مجتمعنا، وباتت تشكل خطرا كبيرا -حسب وصفهم- ولا بد من إيقافه على وجه السرعة، وفرض أقسى العقوبات بحق من تثبت إدانته. وأوضحوا أن نساءهم بتن يتهربن من محلات بيع الأقمشة في المحافظة والتي تكثر في بعضها كاميرات يتم تعليقها في الأسقف وبجوار مداخل المحلات دون حسيب أو رقيب من الجهات المختصة في حين تزداد مخاوف المتسوقات من هذه الإجراءات الغريبة. وأشار كل من عبدالله أبودبيل وناصر الحوشي ومشبب بن لجهر ومحمد حسون وعبدالله الهاجري وسعد القرني وحمد الوثيني، إلى أن هذه الكاميرات تشكل خطرا كبيرا على النساء على وجه الخصوص ونحمل الجهات المختصة في بلدية المحافظة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السبب الرئيسي في انتشارها دون تحريك أي ساكن، نظرا لأن غالبية النساء على مختلف الأعمار السنية يقمن بكشف وجوههن خلال معاينتهن الملابس في غفلة عن الكاميرات التي تكون في وضع التشغيل دون أن تشعر النساء بها، والأولى من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ينفذوا حملات واسعة على محلات النساء بين فترة وأخرى، وكشف المستور ومصادرة المخالفات وفرض عقوبات مادية والتحقيق مع القائمين عليها في تعاون مع بلدية المحافظة لإغلاقها على وجه السرعة ووضع حد لانتشارها والتشهير بأصحابها. من جهته، قال الناطق الإعلامي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عسير الشيخ عوض الأسمري إن وضع الكاميرات في محلات النساء أمر مرفوض ومخالف وإذا ثبت ذلك فسيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية.