- يأتي الدعم الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ لتحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام في المملكة، والذي تقدمت به وزارة التربية والتعليم لتلبية الاحتياجات الضرورية والتطويرية التي تحتمها المرحلة الحالية والمستقبلية، ليشكل دفعة إضافية لتطوير العملية التربوية. - وبما أن الوزارة التي يقودها بهمة قوية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، قد وضعت الآلية التنفيذية للإشراف على البرنامج، لتمكينه من تحقيق غاياته السامية، فإن التفاؤل قائم بأن تشهد مسيرة التربية والتعليم نقلة نوعية من حيث المناهج والمقررات والإنشاءات، ووفق أولويات مدروسة. - ولا شك بأن أكبر تحد سيواجه وزارة التربية والتعليم يتمثل في كيفية القضاء على المدارس المستأجرة، التي مازالت تطل علينا من وسط أحياء في المدن، وأعالي الجبال، والقرى والهجر التي بقيت سنوات طويلة بعيدة عن الأنظار، تنتظر الوفاء بالوعود التي ذهبت أدراج الرياح. - مازالت أكثر من 40 في المائة من مدارس المملكة مستأجرة، وهي بلا شك نسبة كبيرة، وتشكل خطرا ومعوقا على البيئة التعليمية التي يراد لها التطور وتحقيق الأهداف المنشودة ويكفينا قول خالد الفيصل بأن «هذا الدعم سينقل التعليم العام نقلة تاريخية نوعية متقدمة سيجني الوطن وأجياله القادمة من البنين والبنات بإذن الله نفعها وخيرها». - إذن، ينتظر أن يتم الإعلان عن خطة طموحة للبدء في تقليص أعداد المدارس المستأجرة، تسير في اتجاه واحد مع تغيير الدماء في إدارات التربية والتعليم، لضمان تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم، وبما يساعد الأمير خالد الفيصل على مواجهة التحديات.