النسخة: الورقية - دولي الأهمية التي صاحبت اتفاق الغاز بين روسيا والصين، قلما ظهرت في اتفاقات أخرى. وبرزت فيه ثلاثة عوامل: تمكن روسيا، الدولة ذات اكبر احتياطي غازي عالمي، من ولوج واحدة من أكبر أسواق الطاقة في العالم من خلال عقد ضخم جداً. كما ان توقيت التوقيع بعد مفاوضات طويلة ومضنية بين البلدين له أهميته القصوى، ليس فقط بسبب تداعيات أزمة أوكرانيا على امدادات الغاز الروسي لأوروبا، بل للأبعاد الدولية للاتفاق، اذ تنعكس على مصالح اوروبا وأميركا، ناهيك عن الدول المصدرة للغاز في آسيا. من غير الممكن في الأمد القصير، تعويض الامدادات الغازية الروسية لأوروبا. فالبديل لروسيا لن يبرز الا بعد سنوات، وهو الغاز الصخري الأميركي، اذ ان امداداته وافية، وأسعاره منافسة، وهو غير مرتبط حتى الآن بعقود طويلة مع أسواق أخرى، كما هي الحال مع امدادات أخرى، ما يمنع امكان تحويلها الى الأسواق الأوروبية في المدى المنظور. وقعت شركة «غازبروم» الروسية الحكومية مع شركة البترول الوطنية الصينية (سي ان بي سي) عقداً تصدر بموجبه روسيا 38 بليون متر مكعب من الغاز سنوياً الى الصين لمدة 30 سنة. وتقدر قيمة الصفقة بـ400 بليون دولار. ويتوقع ان تنفق «غازبروم»، 55 بليون دولار في التنقيب وتشييد خط انابيب للتصدير الى الصين. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد التوقيع بأن «هذا حدث تاريخي (...) انه اكبر عقد في تاريخ قطاع الغاز في الاتحاد السوفياتي السابق». وأضاف: «تمكنا عبر حل وسط من التوصل الى شروط مقبولة ومرضية للطرفين». تكمن اهمية الاتفاق لروسيا في تحقيق وجودها على شكل واسع في سوق الطاقة الصينية قبل غيرها من الدول المصدرة، مع العلم ان الصين تستورد الغاز من دول عدة، لكن في شكل محدود نسبياً. وتركزت صادرات روسيا الغازية منذ الثمانينات من القرن الماضي في تشييد خطوط الأنابيب غرباً الى اوروبا. وعلى رغم التحذيرات الأميركية المستمرة من خطورة اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، استمرت القارة في زيادة وارداتها الغازية من روسيا. والسبب هو قرار الدول الأوروبية تبني سياسة بيئية نظيفة من خلال تقليص الاعتماد على النفط والفحم، والتحول الى الغاز الطبيعي. طبعاً حاولت دول أوروبية استعمال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لكن امكان الاعتماد على الطاقات المستدامة هذه لا يزال محدوداً جداً، ما يفتح الباب امام الغاز، أنظف مصدر هيدروكربوني. لكن اوروبا واجهت معضلة كبيرة مستمرة، هي عدم توافر امدادات غاز كافية، ما أبقى روسيا مزوّدها الرئيس حتى الآن. ما عناه الرئيس بوتين بالأهمية التاريخية للاتفاق، هو اتاحة سوق بديلة ضخمة للغاز الروسي غير السوق الأوروبية. اذ يتيح الاتفاق مرونة كافية للغاز الروسي في الاتجاه شرقاً او غرباً. فالانابيب جاهزة للغرب وستشيد الى الشرق. ان توافر احتياطات غازية عملاقة ومنظومتي أنابيب، يعطي روسيا قوة كبرى غير متاحة لأي دولة اخرى في تزويد اثنتين من اهم الاسواق العالمية بالغاز الطبيعي. وتكمن أهمية روسيا الغازية في موقعها الاستراتيجي، اذ ان باستطاعتها تشييد الانابيب بينها وبين الدول المستهلكة من دون العبور في دول ثالثة (يشكل الخلاف الاوكراني استثناء، لأنها كانت جزءاً من المنظومة الاشتراكية سابقاً، وهي جزء من اوروبا). من المحتمل ان يتحول الغاز مصدر الطاقة الأكثر نمواً مستقبلاً، نظراً الى المزايا التي يتمتع بها. وعلى رغم المحاولات الأوروبية، لن تتمكن أوروبا من الاستغناء عن الغاز الروسي. وقدد تتمكن في المستقبل المنظور، من الحصول على امدادات غازية من دول اخرى، لكن يستبعد تعويض مجمل الغاز الروسي المستورد. فمن غير المتوقع بدء تصدير الغاز الصخري الأميركي، الذي يستطيع تعويض بعض الامدادات الروسية بأسعار منافسة. لكن من الصعب وصول كميات ضخمة من هذا الغاز غير التقليدي الى أوروبا في شكل غاز مسال قبل نهاية العقد، ولا تستطيع اوروبا أو غيرها الانتظار كل هذه المدة. كما هو معتاد، لم تعلن المعادلة السعرية التي تم التوصل اليها. لكن وفق ما قاله بوتين: «... قبلنا بالحل الوسط». ان الذي يعنيه الرئيس بوتين هنا هو الوقت الطويل الذي أدى الى تأخير التوقيع. وقد تأجج الخلاف أخيراً مع إمكان تصدير الغاز الصخري الأميركي بأسعار منافسة. ترتدي المعادلات السعرية في اتفاقات الغاز الجديدة أهمية كبرى. وبما ان سعر الغاز الصخري الأميركي سيراوح ما بين 3 و4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بنحو 14-16 دولاراً للغازات التقليدية، نظراً الى الفرق بي تسعير الغاز الأميركي الذي يعتمد على المقارنة بأسعار الغاز الأخرى محلياً وبقية الغازات العالمية التي تعتمد على المقارنة بأسعار النفط الخام او المنتجات النفطية. وبما ان الصين مؤهلة لاستيراد الغاز الصخري الأميركي، فلا بد من انها حاولت الحصول على معادلة سعرية افضل مع روسيا. لكن يستبعد ان تكون موسكو وافقت على معادلة سعرية لا تقارن أسعار الغاز بأسعار النفط، وهذا ما تستعمله حالياً، ويوفر لها أسعاراً عالية. ويذكر ان بوتين اعتبر في قمة في موسكو لرؤساء منظمة الدول المصدرة للغاز، أسعار الغاز الصخري الأميركي تحدياً «للأمن القومي الروسي». إن هذه المعادلة السعرية الجديدة، اذا أعلنت، قد تشكل أبعاداً مهمة في تجارة الغاز الدولية، لأهمية كل من الدولتين التصديرية والاستهلاكية. وقد يكون الاتفاق لحظ أسعاراً أقل من الأسعار العالمية، لكن من دون تغيير صلب المعادلة (اي تغيير مبدأ مقارنة الغاز بأسعار النفط الخام او المنتجات البترولية). طبعاً، وافقت الصين على هذا الحل بدلاً من الغاز الأميركي المسال بسبب البدائل المتاحة لتصدير الغاز الأميركي الى أوروبا ودول آسيوية أخرى، بينما الصين محتاجة الى مصدر غاز تعتمد عليه ومخصص لبلادها، وهذا ما يوفره استيراد الغاز من طريق خط أنابيب مخصص لأسواقها.     * مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية