غادر الرئيس اللبناني ميشال سليمان القصر الرئاسي في لبنان الى منزله، مخلفاً وراءه فراغاً في الموقع الأول في الجمهورية وإرثاً سياسياً سيصعب على الطبقة السياسية وعلى خَلَفه مهما طال اختياره، تجاهل جدول الأعمال الطويل الذي يتضمنه، بدءاً باستعادته مبدأ دستورياً وتقليداً سياسياً كاد اللبنانيون أن ينسوه، وهو أن رئيس الجمهورية يغادر السلطة بانتهاء ولايته، بعدما افتقدوه مدة 24 سنة، حين تم التمديد مرتين لولايتي كل من الرئيس الراحل الياس الهراوي وإميل لحود، نصف ولاية (3 سنوات) لكل منهما، بتعديل دستوري لمرة واحدة إبان النفوذ السوري. وسقط القصر في «لعنة الفراغ»، وأصبح لبنان في عهدة حكومة «المصلحة الوطنية». (للمزيد) وكان لسليمان، الذي أصرّ على مغادرة القصر الجمهوري مبتسماً قبل 9 ساعات ونيف من انتهاء ولايته منتصف ليل أمس الى منزله الخاص، في خطوة رمزية اعتبرها المراقبون تأكيداً منه على أنه ينتظر اختتام عهده، الى حد أنه ردد في الآونة الأخيرة رغبته في تقصيره بدل تمديده، وداع سياسي ورسمي مؤثر. وأطلق سليمان خلال حفل الوداع مواقف سياسية دأب على اعلانها منذ أكثر من سنة، لا سيما لجهة مطالبة «حزب الله» بالانسحاب من سورية، وتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، وسيادة الدولة وحدها على شؤونها كافة، وبناء استراتيجية للدفاع عن لبنان حصراً، مضيفاً اليها اقتراحات بإجراء تعديلات دستورية تعزز صلاحيات الرئاسة الأولى. وهي اقتراحات تشمل استعادة حق الرئيس بحل البرلمان. وفيما أهاب الرئيس المنقضية ولايته بالمجلس النيابي والقوى السياسية «إتمام الاستحقاق الرئاسي من دون إبطاء وعدم تحمل مسؤولية ومخاطر خلو الموقع الرئاسي»، منبهاً من «تهديد دور الرئيس خصوصاً إذا كان الشغور مقصوداً بفعل انقسام عامودي بين القوى السياسية»، قال: «أودع أمانتي لدى حكومة المصلحة الوطنية برئاسة الرئيس تمام سلام الذي أثق به وبوطنيته وشجاعته وحكمته» ودعا الوزراء والمرجعيات الى مؤازرته. ونقل اختتام عهد سليمان من دون انتخاب رئيس جديد لبنانَ الى مرحلة جديدة رفعت منسوب القلق من فشل البرلمان خلال خمس جلسات نيابية كان دعا اليها رئيسه نبيه بري، وتأثيره على الاستقرار السياسي وعمل المؤسسات بغياب رأس الدولة. وشمل هذا القلق الدول الكبرى المعنية بوضع لبنان، وقالت مصادر ديبلوماسية ان مجلس الأمن يستعد لإصدار بيان يدعو فيه الى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية لإخراج البلد من الشغور الرئاسي، وسط تشاور على مدار الساعة بين سفراء الدول الدائمة العضوية في المجلس. وأعقب خطاب سليمان الوداعي قيام نواب قوى 14 آذار بخطوة سياسية رمزية أمس بحضورهم الى المجلس النيابي السادسة مساء، أي قبل 6 ساعات من انتهاء ولاية سليمان، للتعبير عن اصرارهم على انتخاب الرئيس الجديد، وطالبوا زملاءهم في تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي بزعامة العماد ميشال عون وقوى 8 آذار بالانضمام اليهم من أجل البقاء في البرلمان لإنجاز الاستحقاق الرئاسي. وحضر الرئيس بري الى مكتبه في البرلمان قبل الموعد بدقائق، فيما لم يحضر أي من نواب 8 آذار، بينما حضر النائب مروان حمادة وحده من أعضاء «اللقاء النيابي الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط الذي طلب من النواب الأعضاء عدم تلبية دعوة قوى 14 آذار. واجتمع بري فور وصوله برئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة، وعدد من النواب الذين شكروه على مجيئه الى البرلمان لمناسبة تجمعهم فيه، وتداول بري والسنيورة في الجلسة النيابية التشريعية المقررة الثلثاء المقبل والمخصصة لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب. وقالت مصادر نيابية انه حصل جدل بين بعض النواب وبين بري على مسألة حضور جلسة الثلثاء حيث أصر بري على استمرار التشريع النيابي بعد الشغور الرئاسي، فيما اعترض بعض النواب على مواصلة الجلسات التشريعية في ظل الفراغ. وتلا النائب جورج عدوان بياناً باسم النواب الحاضرين الى البرلمان، قبل أن ينصرفوا اعتبروا فيه أن الفريق الآخر أراد لهذا الاستحقاق أن يكون مناسبة للإطاحة بالديموقراطية والميثاقية معاً عندما أصر على تفسير الديموقراطية التوافقية بالتوافق المسبق على اسم الرئيس العتيد الأمر الذي يلغي دور البرلمان أي صوت ممثلي الأمة مثلما يلغي الحياة السياسية بإلغائه حق التنافس. ورأوا أن إلغاء الديموقراطية بهذا الأسلوب عاد ليضرب الميثاقية نفسها. ودعوا «جميع الزملاء النواب الى الالتزام بموجبات وكالتهم الدستورية من خلال الحضور الى المجلس وانتخاب رئيس» كما دعوا الشعب الى «مزيد من اليقظة في هذه اللحظة الفارقة». واعتبروا «شغور الموقع الدستوري الأول حدثاً جللاً لا يمكن استمراره وتجاوزه واعتباره كأن شيئاً لم يكن». ورأوا ان «المهمة الأساسية الأولى والوحيدة للمجلس النيابي في الظروف الراهنة تبقى حصراً انتخاب رئيس جديد للبلاد». وبينما يجهد الديبلوماسيون الأجانب لدفع القوى السياسية الى التوافق على تأمين نصاب جلسات انتخاب الرئيس الجديد، فإن هؤلاء ومعهم الأوساط السياسية تنتظر المؤتمر الصحافي الذي سيعقده العماد ميشال عون غداً الإثنين لمعرفة موقفه مما يطرح عن وجوب مقاطعة التشريع في البرلمان في ظل الشغور الرئاسي، ومن إناطة صلاحيات الرئاسة بالحكومة وفق ما ينص عليه الدستور، اضافة الى ترقب مدى تأثير الجهود لإقناع عون بإعادة النظر في ترشحه للرئاسة لفتح الطريق أمام البحث عن مرشح تسوية بين فريقي 8 و14 آذار والوسطيين، بديلاً منه ومن مرشح 14 آذار رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (والمرشح هنري حلو). وجاء اليوم الرئاسي الطويل أمس عشية عيد «التحرير والمقاومة»، لمناسبة الذكرى الـ14 للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان والبقاع الغربي عام 2000، الذي سيلقي الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله كلمة في سياقها اليوم خلال احتفال حزبي في مدينة بنت جبيل الجنوبية. وقال سليمان في خطابه الوداعي إن «الذكرى نعتز ونفتخر بها مقدار افتخارنا بشبابنا الأبطال الذين بذلوا أرواحهم لتحرير الأرض»، مكرراً القول ان التحرير يبقى منقوص الفائدة إذا لم يؤد الى تحقيق سيادة الدولة على شؤونها كافة وكل أراضيها وتطوير النظام الديموقراطي وترسيخ دولة القانون والعدالة والمساواة». ورأى ان بناء استراتيجية دفاعية مدخل ضروري لبناء الدولة. وتغيّب الرئيس بري عن الاحتفال الوداعي في القصر، فيما حضرت زوجته ونواب كتلته، كذلك تغيب نواب «حزب الله» ووزراؤه وممثلو قوى 8 آذار الحليفة للحزب الذين لم توجه الدعوة الى بعضهم نظراً الى حملاتهم الأخيرة على سليمان نتيجة موقفه من تدخل الحزب في سورية. وحضر الاحتفال، الى سلام وبقية الوزراء، رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل ورئيسا الحكومة السابقان فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، ورئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط الذي قلده سليمان وسام الاستحقاق الوطني وقال اننا سنفتقد حكمة الرئيس سليمان. وبينما تشهد بلدة سليمان، عمشيت، في بلاد جبيل استقبالاً حاشداً له اليوم، واحتفالاً يلقي فيه خطاباً، فإنه وقع أمس قبل مغادرته القصر مرسوم فتح عقد استثنائي للبرلمان كي يتمكن من التشريع، مبرراً ذلك بأن «البلاد على مشارف الانتخابات النيابية ما يستوجب وضع قانون انتخاب يؤمن التمثيل الصحيح ويحافظ على المناصفة، والأوضاع العامة قد تشهد أموراً طارئة تستدعي من الحكومة اتخاذ اجراءات استثنائية...»، وكان دعا الى «الامتناع عن التمديد للبرلمان مرة أخرى طبقاً لما تم التوافق عليه في جلسة الحوار الأخيرة». وإذ أجرى سليمان جردة بإنجازات عهده، فإنه دعا إلى تنفيذ مقررات هيئة الحوار الوطني والى «مراجعة الاتفاقات المعقودة مع سورية» وتعزيز دور السفارتين في البلدين والى تعزيز الحوار الداخلي. وأشار سليمان الى التأثيرات الخارجية على الداخل اللبناني بالقول: «لا نعيش منعزلين عن محيطنا القريب والبعيد، لكن هذا الواقع الجغرافي والسياسي والديني، من غير المسموح له أن يشكل عقبة لأي مشروع انتماء وتلاق. كما ان وحدتنا الوطنية تحتل الأولوية وتفرض علينا عدم التدخل في شؤون الجوار، لا بل توجب الانسحاب بلا تردد من كل ما من شأنه أن يفرق صفوفنا». كما لفت الى الهبة السعودية الاستثنائية والتاريخية للجيش اللبناني بقيمة 3 بلايين دولار. وكان زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري اشاد بسياسة سليمان الحكيمة في ادارة البلاد وطالب بالتعامل مع شغور الرئاسة «باعتباره خطراً جدياً يهدد سلامة النظام الديموقراطي ويجعل من الرئاسة الأولى هدفاً للابتزاز الدائم بالفراغ والوقوع في المجهول». ودعا الى فهم عميق لمخاطر ابقاء الموقع المسيحي الأول شاغراً. وحيّا جعجع سليمان وتمنى «لو أن المعطلين لانتخاب الرئيس يكفون عن ممارساتهم السلبية» مؤكداً أنه كانت هناك امكانية لانتخاب رئيس صنع في لبنان لكن شاء البعض أن لا يكون لدينا رئيس». لبنانالحكومة اللبنانية