النسخة: الورقية - دولي في العراق وبلاد الشام ديموقراطيتان تنظمان الخراب النفسي والتخلف الاجتماعي. نشأت الديموقراطية الأولى في بلاد الرافدين في ظل الاحتلال الأميركي. أي بعد سقوط الديكتاتورية الفردية وصعود الديكتاتورية الطائفية والقبلية. (أين ديكتاتورية البروليتاريا من هذا التطور التاريخي؟). الدستور العراقي الذي ينظم الحياة السياسية لا يحدد هوية البلاد، خوفاً من انفصال الأكراد، وهم مستقلون فعلياً، يبتزون المركز عند كل خلاف على الموازنة أو حدود إقليمهم أو عدم رضاهم عن رئيس الوزراء أو... في نص الدستور أن العراق «»جمهورية اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة. نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديموقراطي، وهو بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب. وعضو مؤسس في الجامعة العربية وملتزم ميثاقها، وجزء من العالم الإسلامي». وجاء في الدستور الموقت في ظل الاحتلال، أو ما عرف بدستور بريمر أن «الشعب العربي في العراق جزء من الأمة العربية». ضياع الهوية هو السمة الدستورية الأساس إذن. بضياعها كان لا بد من المحاصصة على أساس المذهب والطائفة والقبيلة والمحافظة. منذ الاحتلال وما بعده والعراقيون مختلفون على الحصص. الحكومة الاتحادية متهمة بأنها لا تجري إحصاء، خوفاً من أن يكون السنّة أكثر من الشيعة. وأن يكون الأكراد أكثر مما يقدر عددهم الآن، أو أقل، إذ بناء على هذا التقدير يحصلون على 17 في المئة من الموازنة الاتحادية وعلى مناصب محددة بينها رئاسة الجمهورية. وبناء على التقديرات الأخرى أيضاً يحصل السنّة على منصب رئاسة البرلمان، والشيعة على رئاسة الوزراء. هذه المحاصصة السياسية والوظيفية جعلت كل طائفة تنظر إلى الأخرى بحذر، وتتهمها، إما بالمغالاة أو باغتصاب السلطة. ولأن الدستور يتيح للطوائف (للتخفيف سميت محافظات) بتشكيل أقاليمها الخاصة، على غرار إقليم كردستان، تتبادل المحافظات التهديد. الغربية منها تهدد بقطع المياه، والجنوبية تهدد بقطع النفط، وبينهما الحكومة المركزية المتهمة دائماً بالانحياز إلى طائفة رئيس الوزراء. هذا بعض من الممارسة الديموقراطية في العراق. أما في لبنان فقد حدد الدستور، بعد تعديله في الطائف، هوية البلاد، فبعدما كان «لبنان ذا وجه عربي» أصبح «عربي الهوية والانتماء، وعضواً مؤسساً في الجامعة العربية...». لكن تحديد الهوية لم يلغ المحاصصة الطائفية. بقيت رئاسة الجمهورية للموارنة، ورئاسة مجلس الوزراء للسنّة، ورئاسة البرلمان للشيعة، إلى آخره. وأصبح البرلمان مناصفة بين المسلمين والمسيحيين لطمأنة هؤلاء على رغم أن عددهم لا يوازي عدد المسلمين. هذه المحاصصة جعلت اللبنانيين كائنات طائفية منذ الولادة وحتى الموت، مضطرين إلى الرضوخ لزعيم الطائفة ليحصلوا على وظيفة أو ليدفنوا في المقبرة المخصصة لهم. ولربما كانت الأزمة السياسية في العراق ولبنان الآن خير مثال على هذا الخراب. في العراق ينتظر السنّة والأكراد «التحالف الشيعي» كي يحدد اسم رئيس الوزراء. والتحالف منقسم على نفسه بين مؤيد ومعارض للمالكي. وفي الانتظار تشل مؤسسات الدولة الدستورية، ويعم الفساد والرشوة من أعلى الهرم إلى أسفله. أما في لبنان فالجميع ينتظر اتفاق الموارنة على رئيس لينتخبه النواب، وهؤلاء منقسمون بين مؤيد لجعجع ومؤيد لعون. وفي الانتظار يصبح الفراغ رئيساً للجمهورية. في العراق وفي لبنان تنتظر الطبقتان السياسيتان، المكونتان من كل الطوائف، قرار الخارج لتطبيق الدستور والمحافظة على السيادة. المالكي الآن في إيران، الزعماء اللبنانيون لديهم أعمال في باريس.