دول مجلس التعاون الخليجي تؤثر وتتأثر تأثراً وثيقاً بما يحدث من تطورات في الجار الجنوبي، المصدر للموجات البشرية غير الشرعية إلينا. لقد بات اليمن ساحة مفتوحة للصراعات الدولية ولتصفية الحسابات بين الدول، كما صار منطقة جذب مغرية للتنظيمات الإرهابية التي وجدت فيه ملاذاً آمناً ومرتعاً خصباً لتمددها، واتخذته منطلقاً لتحقيق أهدافها وورقة ضغط بيدها على السعودية ودول مجلس التعاون. فالأوضاع المأساوية في اليمن ليست وليدة؛ فهي متسلسلة ومتراكمة عبر الأعوام؛ فمنذ ظهور الحوثيين في الشمال عام 2004 والحراك الجنوبي الانفصالي عام 2007 واندماج الفئة الضالة في السعودية مع فرع التنظيم الإرهابي في اليمن عام 2009 واليمن يعيش أوضاعاً سياسية وأمنية واقتصادية حرجة ومتدهورة، وثيقة صلة بالمشهد المتدهور أصلاً بالجمهورية منذ قبل تغيير الرئيس علي عبد الله صالح وتسلم عبدربه منصور هادي السلطة، إضافة إلى حالة الحرب المتزايدة بين الرئيس هادي وفلول النظام السابق والمنظمات الإرهابية، وفي مقدمتها الحوثيون والقاعدة جنباً إلى جنب مع قوة نفوذ شيوخ القبائل. إنَّ تحقُّق أمن دولنا الخليجي يتطلب دعمنا لاستقرار اليمن عبر وجود خليجي فاعل هناك، من خلال تقديم دعم مالي مشروط بدعم التعليم وعلاج الأوضاع الصحية المتدهورة هناك، وتقديم دعم لوجستي لجيش اليمن الذي يخوض حرباً جادة على الإرهابيين. إن دول الخليج مدعوة الآن لتفعيل وتحقيق غايات المبادرة الخليجية التي نجحت في الانتقال السلمي الآمن للسلطة، الذي يفترض أن يؤدي إلى استقرار سياسي يوقف التدهور الأمني، ويساعد في نمو الاقتصاد والاستقرار خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. إنَّ اليمن أحوج ما يكون الآن إلى تمكين الدولة من بسط سيطرتها على السواحل والمنافذ البحرية والبرية أيضاً؛ لإيقاف وتخفيف مشاكل تدفق السلاح وتهريب المرتزقة واللاجئين الأفارقة، الذين اتخذوا اليمن معبراً للمملكة وبقية دول مجلس التعاون. إنَّ السعودية ودول الخليج مطالبة بألا تزيغ عيونها عن مكونات المشهد اليمني، وأن تسبق الآخرين في رصد مهددات أمنها، واستمالة أهل النفوذ القبلي والديني والفكري لإقناعهم بأهمية تحقيق أمن بلادهم وأمن بلداننا الخليجية.