×
محافظة المنطقة الشرقية

مسؤولون وتربيون يشيدون بدعم المليك بتخصيص ثمانين ملياراً لتطوير التعليم تركي بن عبد اللـه: خادم الحرمين الشريفين أولى العلم وطلابه جل عنايته واهتمامه

صورة الخبر

كشفت جولة لـ "الاقتصادية" على محال لبيع المستلزمات النسائية في أسواق مغلقة ومفتوحة في مدينة الدمام اشتراط هذه المحال عمرا للمتقدمات إلى وظائف شاغرة في البيع والمحاسبة لا يقل عن 20 عاما ولا يزيد على 35 عاما. وتم تعليق هذا الشرط ضمن إعلانات الوظائف الشاغرة المعلقة على أبواب المتاجر النسائية. يُذكر في هذا الصدد أن نظام العمل والعمال السعودي يكفل العمل للمرأة حتى سن الـ 55 عاما. ولوحظ عزوف كبير من السعوديات عن العمل في محال بيع المستلزمات النسائية في الأسواق المفتوحة، حيث لا تزال تظهر إعلانات طلب موظفات سعوديات، ولا يزال الرجال هم العاملون في هذه المحال. وقال لـ "الاقتصادية" تيسير المفرج، مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية "إن تحديد محال نسائية سنا معينة لا يعتبر مخالفة تستوجب العقوبة، لأن النظام يكفل لصاحب العمل وضع الشروط المناسبة لطبيعة العمل التي يراها". وأضاف "لا يعتبر هذا الشرط مخالفة، لأن صاحب العمل أدرى بطبيعة العمل واشتراطات الوظيفة المطلوبة"، لكنه أكد حث الوزارة منشآت القطاع الخاص على توفير فرص وظيفية لجميع الباحثين عن عمل. وكانت مسؤولة خليجية وصفت في حديث سابق لـ "الاقتصادية" عدم توظيف منشآت القطاع الخاص من تجاوزت أعمارهن 35 عاما بـ "الإجراء غير القانوني"، وأنه يعد مخالفة لأنظمة العمل الدولية التي تكفل للمرأة حق العمل. وقالت "إنه ليس من حق المنشآت أن تُضمّن بنود العمل شروطا تتعلق بعمر المرأة العاملة، كـ "عدم الزواج" أو "الحمل"، إضافة إلى تحديد العمر، الذي قد يحرم المرأة من حقها في العمل إذا كانت مؤهلة". وقالت سحر الكعبي، رئيسة الموارد البشرية في اتحاد الغرف الخليجية حينها، من حق القطاع الخاص وضع شروط للكفاءات والمؤهلات، خاصة أن معظم وظائف المرأة لا توجد فيها صعوبات تستوجب شرط العمر، إن اشتراط المنشآت سنا معينة تمنع المرأة من العمل، يعد "مخالفة دولية". وأضافت "ليس من حق أي منشأة اشتراط عمر المرأة أو عدم زواجها، ولا يحق لها وضع شروط متعلقة بالحالة الاجتماعية. هذه شروط مخالفة للقوانين والأعراف الدولية". وكان فوزي المجلي، أمين برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة في الكويت، أكد أن البرنامج يدرس مقترحا لتوظيف العاطلات عن العمل، يشمل حاملات المؤهلات العلمية المتدنية، ومن تجاوزت أعمارهن 35 عاما، وأن المقترح يقضي بإلزام القطاع الخاص عند التعاقد في المشاريع التي تخص القطاعات الحكومية بتشغيل الإناث من هاتين الفئتين.