بانكوك رويترز أعلن جيش تايلاند الأحكام العرفية في أنحاء البلاد أمس لاستعادة النظام بعد ستة أشهر من احتجاجات الشوارع التي تركت البلاد دون حكومة تعمل بشكل مناسب لكنه نفى أن هذا الإجراء المفاجئ يصل إلى حد الانقلاب العسكري. وقال مسؤولون في الحكومة والجيش إنه بينما تتولى قوات من الجيش حراسة مناطق في العاصمة بانكوك مازالت حكومة مؤقتة بزعامة مؤيدين لرئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا الذي يقيم في منفى اختياري- في السلطة. ولم يتم إبلاغ الوزراء بخطة الجيش قبل الإعلان الذي أذيع في التليفزيون الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي. وقال قائد الجيش الجنرال برايوت تشان أوتشا إن الجيش يتولى مسؤولية الأمن العام بسبب الاحتجاجات العنيفة التي قتل فيها مواطنون وسببت أضرارا. وقتل نحو 30 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات في نوفمبر. وقال برايوت «نشعر بالقلق من أن هذا العنف يمكن أن يضر بأمن البلاد بصفة عامة.» وأضاف «إنني أطالب كل جماعات الناشطين بأن توقف كافة الأنشطة وأن تتعاون معنا في البحث عن مخرج لهذه الأزمة». وقال متحدث باسم الجيش إن برايوت دعا مديري الوكالات الحكومية وكبار المسؤولين الآخرين لاجتماع في الساعة الثانية بعد الظهر. وتم استدعاء حكام الأقاليم وكبار المسؤولين لاجتماع مع الجيش في مراكز محلية. واحتشد محتجون مؤيدون ومعارضون للحكومة في أماكن مختلفة بالعاصمة ولمنع وقوع اشتباكات أمرهم الجيش بالبقاء حيث هم وعدم القيام بأي مسيرات. كما دعا الجيش وسائل الإعلام إلى عدم إذاعة المواد التي تؤثر على الأمن القومي وأمر 10 قنوات تليفزيونية فضائية بالكف عن البث ومنها محطات تديرها جماعات موالية وأخرى مناوئة للحكومة. ورحبت الحكومة المؤقتة بهذا الإجراء لاستعادة النظام. وقالت إنه لم يتم إبلاغها بالتطورات لكنها مازالت تدير البلاد. وتشعر حكومة تايلاند بالقلق من الجيش نظرا لتدخله السابق في الأوضاع السياسية.