يعتزم رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا لدى لقائه اليوم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، تجديد طلبه من المجتمع الدولي لمد مقاتلي المعارضة السورية بمضادات الطيران وكافة الأسلحة التي تعين الثوار على التصدي لقوات النظام في حربها التي تشنها على الشعب السوري الأعزل والتي دخلت عامها الرابع. وكان الجربا قد استبق لقاءه الرئيس الفرنسي بحوار مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش"، قال فيه "نطلب كل أنواع الأسلحة، كما ونوعا. بدءا من الأسلحة المضادة للدبابات - وقد تلقينا بعضا منها، ولكن ليس بما فيه الكفاية - وصولا إلى صواريخ أرض - جو، التي لا غنى لنا عنها لتحييد سلاح الجو السوري الذي يقصفنا كل يوم، بأسلحة كيماوية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل المحظورة"، مضيفاً أن مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة لا يقاتلون نظام بشار الأسد فحسب، بل قوى عديدة مناوئة لهم، فمن جهة هم يقاتلون الميليشيات المتنوعة المتحالفة مع النظام، كحزب الله اللبناني والحرس الثوري، ومن جهة ثانية يقاتلون الجماعات الإسلامية المتشددة. وإعطاؤنا أسلحة نوعية يجبر النظام على الرجوع إلى طاولة مفاوضات يناقش فيها كيفية رحيله عن السلطة". وكان الأمين العام للائتلاف بدر جاموس قد توقع أن تقوم باريس بمنح الائتلاف السوري "صفة البعثة الدبلوماسية على غرار قرار أميركي وبريطاني في هذا الشأن". وأضاف أن النقاش مع هولاند سيتضمن كل أشكال الدعم، بما فيها العسكرية، للمعارضة السورية. وتكتسب زيارة الجربا أهميتها من الموقف الذي أبدته الإدارة الأميركية في ختام زيارة الجربا لها الأسبوع الماضي، عندما قالت المتحدثة باسم خارجيتها ماري هارف إن بلادها متمسكة بموقفها من دعم المعارضة السورية المعتدلة، لكنها لا تمانع قيام دولة أخرى بتسليحها، وأضافت أن الدول الأخرى تحتفظ بهذا الحق. كما ألمحت مصادر عسكرية أميركية إلى أن واشنطن أعطت الضوء الأخضر لدول أخرى كي تقوم بمد المعارضة السورية بمضادات طائران، على أن تضمن عدم وقوع هذه الأسلحة في أيدي متطرفين. إضافة إلى ذلك، كانت باريس قد تقدمت أوائل الأسبوع الجاري بمشروع قرار في الأمم المتحدة يدعو الدول الأعضاء إلى "المشاركة في مشروع قرار يحيل الجرائم في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية". وقالت مصادر دبلوماسية "على مشروع القرار الفرنسي أن يحظى بموافقة 10 أصوات كي يستطيع أن يمر، وذلك في حال لم تستخدم روسيا والصين حق الفيتو". كما تقدمت باقتراح إلى مجلس الأمن لإحالة "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" التي ترتكب من قبل طرفي الصراع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية. بدوره، قال سفير الائتلاف في باريس منذر ماخوس "نشعر بالتقدير لمواقف باريس، فقد تسبب الاستعمال المتزايد من قبل النظام الدموي للطيران الذي يقصف المناطق المدنية بشكل يومي في مقتل أكثر من 160 ألف سوري وتدمير شامل للبلاد. وقواته المسلحة تستهدف المدارس والمستشفيات، متجاهلة القوانين الدولية، وتستمر في استعمال الأسلحة غير التقليدية. القرار 2039 طالب بتأمين ممرات المساعدات الإنسانية، عبثا فقد بقيت المناطق المحاصرة بدون غذاء ودواء. 9.5 ملايين سوري هجروا منازلهم. هذه النسب لم تحصل أبدا في تاريخ الصراعات في بلد واحد". من جانبها، أشارت المستشارة الإعلامية في الائتلاف بهية مارديني إلى أن فرنسا "من أوائل الدول الداعمة للشعب السوري"، مرجحة أن "تقدم على الخطوة الأميركية والبريطانية في رفع مستوى تمثيل الائتلاف السوري على أراضيها".