أحالت وزارة التربية والتعليم مدير المدرسة التي احتفل طلبتها بانتهاء السنة الدراسية بتمزيق الكتب ونثرها في الشوارع للتحقيق. الحالة ليست شاذة ولم تحدث لأول مرة، بل إن السوابق دفعت بكثير من المدارس إلى منع تسليم نتائج الامتحانات إلا بعد تسلم الكتب المدرسية كاملة. أعتقد أن الجميع يذكرون ذلك. إيقاف تسليم النتائج حتى يعيد الطلبة المقررات المدرسية إجراء منطقي وواقعي، ذلك أن الكتاب المدرسي لا يمكن اعتباره من المقتنيات الأدبية، والسبب معروف للجميع. فلماذا أعفيت المدارس من تطبيق هذا الإجراء من الأساس ما دام يمكن الاستفادة من الورق الذي تستعيده الوزارة، وهو الشيء الوحيد المفيد في مقررات الحشو؟ يبقى أن أعيد التذكير بإمكانات المملكة التي تسمح بإدخال التعليم الإلكتروني في المدارس والتخلص من الحقائب التي تعوق حركة الطلبة، وترمز لعهد ماض تجاوزه العالم. يمكن في حالة التعليم على الكتابة الاكتفاء بمناهج محددة ومواد تدريس تبقى داخل المدرسة والمنزل. وبما أن هذه أيام الحصاد العلمي، والوزير الأمير من كل خير قريب، أعيد الحديث عن رسوم المدارس الخاصة التي تعوق التعليم بكليته. عندما صرحت الوزارة بأن المدارس لا يحق لها أن تغير الرسوم دون الرجوع للوزارة، قررت مدرسة ولدي أن ترفع رسومها بنسبة 40 في المائة، فهل هو أمن عقوبة أم تحد للوزارة؟ تعاني الأسر ارتفاع الرسوم، فلماذا لا تحدد الرسوم ويعاقب كل من يخالف عقوبات يسمع بها الجميع؟ ولأن هموم المدارس الخاصة كثيرة وانتشارها أكثر، فهناك حاجة إلى نظام يسيطر على عملية تحديد الرسوم والتعامل مع المنشآت التي تستخدمها المدارس. تطوير وتقنين المنشآت عنصر آخر مهم. يجب أن تمنع المدارس من استخدام منشآت لا تليق بمنظومة تقدم العلم في دولة من أغنى دول العالم. لعل أهم قرار يمكن إصداره حالياً هو منع أي من منسوبي الوزارة أو أقاربهم من الدرجة الأولى من إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة لئلا نكرر خطأ المستوصفات الخاصة. بل إن الأمل في الأمير خالد أن يتبنى شركة سعودية مساهمة كبرى تكون مسؤولة عن إنشاء وتشغيل المدارس على أسس علمية صحيحة، تحت رقابة صارمة من الوزارة والجهات الرقابية الأخرى في الدولة.