أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية والمشرف العام على تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام الدكتور علي بن صديق الحكمي أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله على برنامج عمل تنفيذي لتحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام ودعمه بـ80 مليار ريال سيساهم في زيادة وتيرة التطوير وتسريع تنفيذ برامج المشروع. وقال في حديث أجرته معه «عكاظ» أمس إن القرار الملكي تبنى مبادرات جديدة تضاف لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام شملت توفير البيئة المدرسية المناسبة من خلال نزع الأراضي المطلوبة ودعم بناء مشاريع المباني المدرسية وترميمها وتأهيلها وصيانتها ونظافتها وتعزيز متطلبات السلامة. وقال الدكتور الحكمي إن أبرز ما حققه مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام على مدى السنوات الماضية هو إعداد إستراتيجية التعليم العام لتكون أساسا لانطلاق برامج التطوير بالاضافة لتنفيذ برنامج تطوير المدارس في 900 مدرسة وفق خطة يتم التوسع فيها تدريجيا وإقرار برامج لتدريب المعلمين والمعلمات والقيادات التربوية وافتتاح 235 ناديا للحي. وأكد الحكمي على أن المملكة ستشهد خلال الخمس سنوات المقبلة قفزات نوعية في التعليم مشددا على أهمية الاهتمام برياض الأطفال وتطوير البيئة المدرسية. وفي ما يلي تفاصيل الحديث الذي تطرق لجملة من الموضوعات: مناسبة سعيدة • كيف تنظرون لأهمية القرار الملكي القاضي بدعم مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام بـ80 مليار ريال؟ •• أولا هذه مناسبة سعيدة لكل التربويين في المملكة وللمجتمع السعودي بشكل عام وأود أن أقدم خالص آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله على هذه المبادرة بالموافقة على برنامج عمل تنفيذي لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم وتخصيص دعم لهذه المبادرة بـ80 مليار ريال وأيضا الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، وهذه المبادرة التي تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية لتطوير التعليم لا شك أنها ستحدث نقلة نوعية في التعليم في المملكة العربية السعودية لأنها شملت جميع جوانب العملية التعليمية. استراتيجية واضحة • مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم مضت عليه عدة سنوات أسس خلالها قاعدة للتطوير المأمول.. كيف ترى ما تحقق له في المرحلة السابقة؟ •• وجود استراتيجية واضحة لتطوير التعليم في المملكة العربية السعودية والبدء في تأسيس البرامج وتأسيس البنى التنفيذية التي تستطيع أن تنفذ هذه البرامج، أكبر الانجازات، وكما تعلم أن المشروع ينفذ في مختلف ادارات التربية والتعليم، فهناك على سبيل المثال برامج تطوير المدارس وهو البرنامج الاستراتيجي الرئيس ويطبق الآن في 900 مدرسة وسيتم التوسع فيه مستقبلا بشكل تدريجي وكذلك أندية الحي التي وصل عددها لـ235 ناديا على مستوى المملكة، وتدريب المعلمين انطلق بشكل جيد ومنها برنامج المعلم الجديد ومعلمي العلوم والرياضيات وغيرها وكذلك برامج تدريب القيادة التربوية، وانطلق هذا المشروع في مختلف المناطق التعليمية وأيضا برامج التعليم الالكتروني ومنها خدمة دروس وتقدم الآن للطلاب والطالبات لدعم تعلمهم وغيرها من البرامج وهذا الدعم الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين سيزيد من وتيرة التطوير وتسريع تنفيذه خاصة في ظل إضافة مبادرات لم تكن موجودة في مشروع (تطوير) الذي ينفذ حاليا، ومن هذه المبادرة ما تضمنه القرار من توفير البيئة المدرسية المناسبة من خلال نزع الأراضي المطلوبة ودعم بناء مشاريع المباني المدرسية وترميمها وتأهيلها وصيانتها ونظافتها وتعزيز متطلبات السلامة في دعم يوازي النمو السكاني والعمراني ومتطلبات العصر وتقنياته وكل هذه إضافات على مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام بحيث توسيع نطاقه ليشمل مختلف جوانب العملية التعليمية وهذا لا شك يمثل رؤية شاملة لتطوير التعليم ونتوقع أن تقدم صورة تكاملية. رياض الأطفال • حظيت مدارس رياض الأطفال بدعم ضمن القرار الملكي.. ما الأهمية التي تمثلها رياض الأطفال في تطوير التعليم؟ •• رياض الاطفال مرحلة مهمة جدا في التعليم والآن الاحصاءات في المملكة العربية السعودية تشير الى أن عدد الأطفال الذين يلتحقون برياض الأطفال لا يزيد عن 10% وهذه نسبة قليلة جدا وتحقيقا لرؤى وزارة التربية والتعليم في التوسع في رياض الاطفال جاء هذا المشروع لدعم رياض الاطفال من خلال افتتاح 1500 مدرسة وهذا سيزيد نسبة التحاق الاطفال في رياض أطفال ذات جودة عالية وبالتالي هذه نظرة حصيفة لرياض الاطفال، والاستثمار في رياض الاطفال العوائد عليه كبيرة جدا في تحسن تعلم الطالب في مراحل التعليم وفي تحسن فرص عمل الطالب والطالبة ونجاحهما في حياتهما المستقبلية، وهناك دراسات عالمية أشارت الى أن كل دولار يصرف في رياض الاطفال يكون العائد له على مدى 40 سنة أربعين دولارا بمعنى أن العائد يساوي 10% لكل دولار يصرف في رياض الاطفال وبالتالي جميع ما نستثمره الآن في رياض الأطفال سينعكس على تحسن عدة مؤشرات في البلد بشكل عام وليس فقط في التعليم وسوف يؤثر على الجوانب الاجتماعية وسيحسن الجوانب الاقتصادية وله تأثير على الناتج القومي، ودعم رياض الأطفال هو خطوة كبيرة تدل على بعد نظر وعلى رؤية اقتصادية. عنصر مهم جدا • وكيف ترى أهمية دعم مخصصات المستلزمات التعليمية والنشاط للمدارس؟ •• لا شك أن الاهتمام بهذه الجوانب هو عنصر مهم جدا له أثر كبير في تحسين التعلم وكذلك فإن منح قسائم تعليمية لطلاب وطالبات التربية الخاصة في حالات محددة لتوفير التعليم من خلال القطاع الخاص سيكون محفزا للقطاع الخاص لإنشاء مراكز للتربية الخاصة وتوفير برامج متميزة لأن توفير القسائم عبارة عن دعم مالي لأولياء أمور الطلاب والطالبات ليدخلوا أبناءهم في مراكز التربية الخاصة التي انشأها القطاع الخاص وهذا سيسرع في توفير هذه المراكز بسرعة. وكذلك القرار اشتمل على انشاء مراكز للخدمات المساندة للتربية والخاصة وقد تم انشاء مركز للخدمات المساندة من قبل مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام وهو مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة ويعتبر من المراكز التي تقدم خدمات شاملة للطلاب والطالبات سواء في التشخيص او العلاج وهذا القرار يقضي بالتوسع في الخدمات المساندة وسيتم افتتاح مراكز للخدمات المساندة في عدد من المناطق وهذا يدل على أن القرار الذي صدر يدعم رياض الاطفال والتربية الخاصة الى جانب مراحل التعليم العام. دعم برامج التقنية • وماذا عن دعم برامج التقنية والإنترنت في المدارس وبرامج تدريب المعلمين والمعلمات؟ •• لا شك ان دعم برامج التقنية في المدارس هو انطلاق لتحقيق نقلة نوعية في تطوير التعليم.. ولله الحمد مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام حقق نتائج جيدة في برامج تدريب المعلمين والمعلمات سواء للمعلمين او لمديري ومديرات المدارس والقرار الملكي اشتمل على تدريب 25 ألف معلم ومعلمة في برامج دولية وهذا سيسهم في تحسين مستويات المعلمين والمعلمات وإعادة تأهيلهم بشكل كبير. شمولية وخطة تنفيذية • وكيف ترى شمولية القرار الملكي لبرامج التعليم؟ •• القرار الملكي بني على شمولية كبيرة وبني على رؤية واضحة وبني على خطة تنفيذية وهذا القرار بني على برنامج عمل تنفيذي قدمه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم وعندما تكون هناك المخصصات المالية والبرنامج التنفيذي والمدة محددة سيحقق بمشيئة الله اهدافه والمهم في القرار انه مبني على مكتسبات موجودة في وزارة التربية والتعليم وفي مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام والبنية الأساسية لتنفيذ هذه البرامج وضعت الآن من خلال الوزارة ومن خلال شركات تطوير وتشمل شركة تطوير للمباني وشركة تطوير للنقل المدرسي وشركة تطوير الخدمات التعليمية وجميعها تحت مظلة شركة تطوير التعليم القابضة المملوكة بالكامل للدولة ولذلك لدينا العناصر الاساسية التي تستطيع ان تنفذ، وكثير من الاشكالات المالية وغيرها التي اعترضت مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام في بداياته تم حلها والتعامل معها والآن بقي دور التنفيذ الجيد. نظرة تفاؤلية • وما التغيير المتوقع بعد خمس سنوات مقبلة؟ •• نظرتي تفاؤلية وكبيرة جدا وهذا القرار عزز هذه النظرة وجعلها قناعة بأن المملكة العربية السعودية ستحقق قفزات كبيرة في التعليم وفقا للمؤشرات الدولية خلال الخمس سنوات المقبلة وقد رأينا انجازات على الارض لمختلف القطاعات في المملكة وعندما يكون هناك تركيز على قطاع ودعمه ووضع الخطط التنفيذية والاهتمام به بشكل كبير من القيادة العليا وهو ما جسده القرار بتشكيل لجنة وزارية من الوزارات ذات العلاقة لتولي الاشراف العام على تنفيذ البرنامج والذي يحظى بدعم على أعلى المستويات حتى يحقق التنسيق بين القطاعات المعنية في الدولة ويحقق تكامل مشروع تطوير التعليم مع المشاريع الكبيرة للمملكة في مختلف المجالات. بيئة مناسبة للإبداع • هل تبنى مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام فكرة إحلال دماء جديدة في الوظائف التعليمية لدفع مسيرة التعليم؟ •• الفكرة هي أن المعلمين والمعلمات لديهم الكثير من التميز والإمكانات للتطوير والتحفيز ولا شك أن دعمهم بوجودهم في بيئة مناسبة ومبنى مدرسي مناسب يوفر جميع الاحتياجات لهم سيحسن أداءهم وكذلك برنامج التطوير المهني من خلال توفير التدريب لهم وما نريده هو أن نوفر لهم احتياجاتهم لمساعدتهم على الإبداع، وفي ما يتعلق بقيادات التعليم لا شك أن مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام لديه برنامج متكامل لتأهيل القيادات الجديدة وسيسهم في دعم الميدان التربوي بالقيادات المتميزة وتحسين أدائهم بشكل عام.