نفى محمد بن عبدالله العقلا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي، أن يكون هناك تدخل بشري في النقد أو الشيكات منذ 1427هـ، مؤكداً أن الأموال المودعة في حساب الضمان لدى مؤسسة النقد تذهب لمستحقيها وفق آلية إجراءات البحث الآلي والمكتبي والميداني المبني على نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية. أكد في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن جميع التعاملات إلكترونية من حساب الزكاة إلى حساب مؤسسة النقد إلى حساب الضمان في المصرف إلى حساب المستفيد مباشرة، مبيناً أن المواطن عند اكتسابه صفة (مستفيد)، تتم إجراءات استلام البطاقة والرقم السري وفق إجراءات منفصلة لقطاعين حكومي وخاص، فتسليم البطاقة يكون من خلال الضمان، فيما يسلم الرقم السري من خلال مندوبي المصرف المتواجدين في 109 مكاتب ووحدات ضمان اجتماعي. أعلن «العقلا» نتائج فريقي التحقيق بمكتبي الضمان النسوي بجدة، ومكتب الضمان الاجتماعي بعرعر بشأن تناثر بطاقات الصرف والوثائق في المكتبين التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، وقال: إن التحقيقات أظهرت أن البطاقات قيد القضية هي بطاقات ملغاة، أو بديلة، أو مجمدة، ولم يكن عليها أي مبالغ نقدية وهي في حكم التالفة، وقام فريق التحقيق بأخذ عينات عشوائية منها وتم فحصها على النظام وتبين أنها كذلك، مفيداً أن هناك إجراءات تنظيمية معتمدة ومبلغة للمكاتب لكيفية الإتلاف لم يطبقها المكتب وهذا اجتهاد فردي. بين «العقلا» أن فريق التحقيق في مكتب الضمان الاجتماعي النسوي في محافظة جدة يجمع البطاقات التي لم يتم إتلافها بالطريقة الصحيحة من الموقع الذي تمت فيه محاولة الإتلاف الأولى، وكذا فريق التحقيق في عرعر قام بجمع الملفات والأوراق التي لم تتلف بالطريقة الصحيحة لتطبق عليها الإجراءات النظامية في الإتلاف. أشار إلى أن مكتب الضمان الاجتماعي النسوي في محافظة جدة يقدم خدماته لـ(42.103) مستفيدات من الأسر الضمانية التي تستفيد من المعاشات والبرامج والمساندة التي يقدمها الضمان الاجتماعي، فيما يقدم مكتب الضمان الاجتماعي في منطقة الحدود الشمالية بعرعر خدماته لـ(8855) مستفيداً ومستفيدة من الأسر الضمانية التي تستفيد من المعاشات والبرامج المساندة التي يقدمها الضمان الاجتماعي. وأفاد أن الضمان الاجتماعي يقوم بتطبيق البحث الآلي والمكتبي والميداني على الأسر الضمانية التي هي في الأصل في تغير مستمر من زواج وطلاق ووفاة وتغير حالات اقتصادية أو تأخر في استلام بطاقات الصرف الآلية في المدة المحددة، وما يترتب على ذلك في بعض الأحيان إلى إيقاف أو إلغاء أو تجميد هذه البطاقات. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «العقلا»: أموال الضمان لم تلمسها «يد» منذ 8 سنوات