أعفى المجلس الأعلى للقضاء قاضيا في جدة بعد رسوبه ثلاث مرات متتالية في التفتيش القضائي وحصوله على تقدير أقل من جيد في التقييم الخاص بترقيته إلى قاضي استئناف، ما استوجب إعفاءه من العمل وفق نظام القضاء الذي يشترط على القاضي الحصول على درجات مرتفعة في التفتيش.   وأكدت مصادر مطلعة لـ"عكاظ" في عددها الصادر الاثنين (19 مايو 2014) أنه تم إبلاغ القاضي بالقرار، ولكنه سيظل في عمله إلى حين صدور أمر سام بإعفائه، مشيرة إلى أن القاضي تم رصد عدة ملاحظات على أحكامه المبالغ فيها وعدم تسبيبه لها، إضافة إلى عدم مراعاته الملاحظات التي تم رصدها والتنبيه عليها عدة مرات.   يذكر أن القاضي الذي تم التفتيش عليه لترقيته إلى مرتبة قاضي استئناف اشتهر بالمشاركة في الأنشطة الدعوية وأعمال الاحتساب ومرافقته ودعمه لأعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما ذاع صيته في إصدار أحكام وصفت أحيانا بأنها قاسية ومبالغ فيها.   في الوقت نفسه، قال عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين مرداد إن جميع القضاة يخضعون للتفتيش القضائي مرتين على الأقل في كل عام، ويتم التفتيش على ثلاثة أنواع، الأول التفتيش الدوري على أعمال القاضي ويتعلق بما يصدره من أحكام ونوعيتها ومدى ملاءمتها للجرم (هل هي مناسبة أم ضعيفة أم مبالغ فيها).   ولفت إلى أن النوع الثاني يتمثل في تفتيش المتابعة ويتعلق بدوام القاضي ومواعيد فتح الجلسات وتعامله مع المراجعين وتصرفاته الشخصية، أما النوع الثالث فهو التفتيش الإلكتروني بحيث يتم الدخول عبر نظام الحاسب على أعمال القاضي لمعرفة حيثيات الجلسات، وهو تفتيش شامل ويتم بشكل مفاجئ.   ويتم تعيين من 150 إلى 200 قاضٍ سنويًا بالمملكة، فيما يترك العمل في القضاء أقل من عشرة في السنة الواحدة، وهذا الرقم لا يمكن أن يوصف بأنه تسرب. وتقدر نسبة عدد القضاة في المملكة بالمقارنة بعدد السكان بتسعة قضاة لكل 100 ألف نسبة.   وبلغ عدد قضاة وزارة العدل بنهاية العام الماضي 1780 قاضيًا وقضاة ديوان المظالم 520 قاضيًا باستثناء اللجان القضائية الأخرى مثل العمالية والجمركية والبنكية.