أخطرت شركات الشحن السريع العاملة على الأراضي الصينية مطلع الأسبوع الجاري عملاءها داخل السعودية بتلقيها تعليمات مشددة من الجانب الصيني تمنع توريد البضائع المقلدة والرديئة إلى الأسواق السعودية إثر أنظمة جديدة أقرتها السلطات الصينية بالاتفاق مع الجانب السعودي تمنع استيراد تلك السلع التي عادة ما يتم توريدها عبر شركات الشحن السريع عبر المواقع الالكترونية. وتأتي هذه الإجراءات لتترجم حرفيا الاتفاقية التجارية المبرمة بين الجانبين السعودي والصيني والتي تمت خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للصين والتي وصفها مدير إدارة القيود بمصلحة الجمارك السعودية عبدالمحسن الشنيفي بأنها «شاملة ودقيقة»، مشيرا إلى أن الجمارك السعودية تملك قائمة بأسماء وعناوين مصانع صينية وتجار سعوديين وعرب نتيجة مخالفات سابقة للمواصفات والمقاييس السعودية تم رصدها عليهم ووضعوا في القائمة السوداء. وأشار الشنيفي إلى أن الإجراءات الجديدة في الجمارك السعودية والكشف الإشعاعي أحد أهم عناصر الرقابة الدقيقة التي تعتمد عليها الجمارك في فسح السلع وقد عممت على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية السعودية «إذ لا يمكن من الآن دخول سلع مقلدة أو مغشوشة، نظرا للإمكانات الكبيرة التي تم توفيرها للجمارك من خلال الأجهزة المتطورة وستطبق العقوبات على كل من يتورط في توريدها». وقال متعاملون مع مواقع صينية إن تلك المواقع لا تزال تبيع السلع وتتيح سدادها بالطرق المعتادة، إلا أن المشكلة الآن تمثلت في شركات الشحن التي بدأت تمتنع عن شحن تلك المنتجات المشتراة عبر المواقع الالكترونية إذا كانت مقلدة للماركات العالمية أو شبه مقلدة، وهو مقياس يختلف من شركة إلى أخرى مؤكدين أن ذلك الأمر من شأنه القضاء نهائيا على ما يسمى تجارة الشنطة التي يعتمد عليها الكثير من التجار الصغار والذين لا يضطرون إلى السفر لمحدودية الكميات التي يتم استيرادها من الصين عبر تلك الطرق والمواقع الالكترونية بحسب ما أكده عمر با ناصر، وهو أحد تجار الشنطة. ويؤيد إبراهيم عطية الرويلي «تاجر» هذا التوجه من وزارة التجارة السعودية التي قال إنها قفزت قفزة واضحة في ضبط السوق المحلي وإجبار دول المنشأ باشتراطاتها الخاصة بمواصفات السلع، إلا أنه قال إن شركات الشحن السريع تختلف في تطبيق الإجراءات الجديدة، فمنها شركات لا تزال تشحن بضائع لعملائها وتوقعهم في مشكلة مع الجمارك التي ترفض دخول تلك السلع بعد الاشتراطات الجديدة، وهناك شركات عممت فعلا على عملائها بأنها لن تشحن أنواعا معينة من السلع ولن تستقبلها عبر مكاتب الاستقبال في الصين والدول التي تحوي «عناوين بريد إعادة التوجيه» وهي التي تعرف بأنها شركات تعطي عملاءها عناوين بريد افتراضية في الدول المصدرة، عادة ما تكون عناوين مكاتب الشحن ويتم تمييز العميل برقم يسجل على البضاعة المصدرة إلى بلده. وكانت وزارة التجارة والصناعة وقعت مع هيئة الرقابة الصينية اتفاقية تعاون لمكافحة السلع المقلدة والرديئة، وذلك خلال زيارة الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لجمهورية الصين الشعبية تضمنت توفيق عمل قائمة سوداء مشتركة بين الدولتين للمصدرين والمستوردين المتاجرين بالسلع الرديئه، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المورد، أو المصدر والمصنع في الدولة الأخرى في حال تورطهم في التعامل مع سلع مغشوشة أو مقلدة بهدف الحد من تدفق البضائع الاستهلاكية المقلدة والمغشوشة للأسواق السعودية