أوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تصرف للمستحقين للضمان الاجتماعي سنويا 27 مليار ريال وذلك عبر 107 مكاتب ضمانية و 9 وحدات ضمانية و 10 مكاتب ضمان نسوية و88 مكتب رجالي بمختلف مناطق المملكة . وأبان العقلا أن أموال الزكاة التي تدفعها الشركات والمؤسسات تذهب لمستحقيها آليا وقال خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الاثنين بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية انه ليس للوزارة أي تدخل أو تعامل بشري بالنقد أو الشيكات منذ عام 1427 حيث المعتمد تعاملات الكترونية من حساب الزكاة إلى حساب مؤسسة النقد ثم إلى حساب الضمان في المصرف ثم إلى حساب . وحول قضية تناثر بعض البطاقات للمستفيدين والمستفيدات في محافظة جدة وكذلك بعض الملفات في محافظة عرعر التي اثارتها بعض مواقع الانترنت قال العقلا إن المتورطين في ذلك موظفتين في المكتب النسوي بجدة وثلاث موظفين في مكتب عرعر الرجالي و تلك البطاقات بعضها ملغى و أخرى بديلة أو مجمدة ولم يكن عليها أية مبالغ نقدية واعتبرها في حكم التالفة وقال إن فريق التحقيق الذي تم تشكيله في هذا الشأن في مكة برئاسة عوض الشهراني مدير عام التدقيق والمراجعة وعضوية الأستاذة أسماء الخميس المنسقة العامة للضمان النسائي في منطقة الرياض والأستاذ محمد اللحياني مدير عام الضمان الاجتماعي وفي عرعر برئاسة عبدالحميد المالكي مدير عام البرامج المساندة والأستاذ على الخلف المنسق في منطقة مكة انهيا تشخيصهما للمشكلة وأوصيا بعقوبات ستطبق بحق المخالفين والمخالفات لكنه رفض الإفصاح عن تلك العقوبات وذكر أن هناك إجراءات تنظيمية معتمدة ومبلغة للمكاتب حول كيفية إتلاف البطاقات و لم يطبقها المكتبين وكان نتيجة ذلك ما وقعا فيه من اجتهاد فردي وذكر العقلا أن الرجيع المباع في مكتب الضمان الاجتماعي بمنطقة الحدود الشمالية بعرعر تم بطريقة غير دقيقة حيث لم يقم المكتب بأتباع الإجراء اللازم للتأكد من خلو جميع المكاتب والدواليب من بعض الملفات والأوراق القديمة التي كان يجب إتلافها بالطرق النظامية وفقا لنظام الوثائق والمحفوظات الحكومية في عملية حفظ وإتلاف الوثائق . وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي أن فريق التحقيق في مكتب الضمان الاجتماعي النسوي في محافظة جدة قام بجمع البطاقات التي لم يتم إتلافها بالطريقة الصحيحة من الموقع الذي تمت فيه محاولة الإتلاف الأولى كما قام فريق التحقيق في عرعر بجمع الملفات والأوراق التي لم تتلف بالطريقة الصحيحة حيث طبقت عليها الإجراءات النظامية في الإتلاف.