يُتوقّع أن تلعب الاستثمارات طويلة الأجل في مجال تطوير المهارات وخلق فرص العمل للشباب دوراً مهماً في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشارت مؤسسة «آرنست آند يونغ» في تقرير أمس إلى أن السنين الـ 10 المقبلة ستشهد دخول 15 مليون شاب إلى القوى العاملة في السعودية وقطر والإمارات ومصر. ويحتاج المعنيون في القطاعين الحكومي والخاص تعاوناً لحفز النمو الاقتصادي من خلال توظيف المواطنين الشباب المؤهلين لدخول سوق العمل. وقال رئيس الأسواق للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «ارنست آند يونغ» بسام الحاج إن «حكومات دول مجلس التعاون الخليجي عملت في شكل حثيث على جبهات عديدة لمعالجة مسألة خلق فرص عمل»، مشيراً إلى أن «الجهود في المنطقة تنوعت بين العمل على سياسات إستراتيجية طويلة الأجل، وتحقيق نتائج خلال الأجل القصير». وأضاف: «على رغم تحقيق نجاح هذه المبادرات في السعودية وباقي دول الخليج، إلا أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود في عدد من القطاعات». ويعتمد النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل على دراسة جانبي الطلب والعرض في مجال توظيف الشباب. وعلى صعيد الطلب، يجب إيجاد بيئة مواتية للأعمال تشجع وتتيح إنشاء المشاريع وتعزز خلق فرص عمل إستراتيجية عبر قطاعات النمو الرئيسة. وأوضح الشريك المسؤول عن الخدمات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المؤسسة جيرارد غالاغر أن «العناصر الرئيسة اللازمة لتوفير بيئة أعمال تتمثل في تشجيع خلق فرص العمل وتحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنية التحتية، والتركيز على التواصل مع المستثمرين وجذب انتباههم، والتنويع الاقتصادي، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين فرص الحصول على التمويل». وأضاف «على صعيد العرض، يجب إنشاء بنية تحتية لرأس المال البشري وبرامج إعداد مناسبة من خلال مناهج تعليمية تزود الشباب الباحثين عن عمل بالمهارات والتدريب والسلوكيات اللازمة لتلبية طلب القطاع الخاص». وتتضمن العوامل الرئيسة لبناء قوى عاملة ذات حجم مناسب ومهارات عالية تواكب احتياجات القطاع الخاص في المستقبل، فهم السلوكيات وأخلاقيات العمل، وتوفير المهارات الأساسية والتقنية، وتحفيز العاملين، وتعزيز البنية التحتية لرأس المال البشري، والتطوير المستمر للموظفين. وأضاف التقرير: «على رغم الجهود التي تبذلها الحكومات الخليجية، لا يزال نمو ريادة الأعمال في منطقة الخليج يواجه تحديات متنوعة، ومعالجتها تتطلب النظر في كفاءة البرامج الحكومية الحالية المتعلقة بتشجيع الأعمال الجديدة». ومع وجود تحديات رئيسة تحيط بتوظيف الشباب وتطوير المهارات، هناك فرص كثيرة للنمو الاقتصادي الإقليمي. وتتطلب معالجة مشكلة بطالة الشباب إجراء مناقشات جادة حول سُبل تعزيز الطلب من خلال توفير فرص عمل إستراتيجية في قطاعات النمو الرئيسة مثل السياحة والنقل، ودراسة المعوقات التي تواجه بناء بيئة مواتية للأعمال تشجع وتسهل إنشاء المشاريع. وبموازاة ذلك، علينا تقييم مدى استعداد الموارد البشرية المتوافرة من المواطنين الشباب لتلبية الطلب الحيوي للقطاع الخاص.