ينهمك الزعيم المسيحي النائب ميشال عون والقياديون في «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه في معارك على أكثر من جبهة، ولعل أبرزها المواجهة التي يخوضونها على مستوى الحكومة بعد لجوئهم للشارع للدفع باتجاه إتمام التعيينات الأمنية. ولكن يبقى للمعركة الانتخابية التي يُعد لها هؤلاء لاختيار رئيس جديد للتيار في سبتمبر (أيلول) المقبل طعم آخر، خاصة وأن المنافسة تنحصر حاليا بين صهر عون، وزير الخارجية جبران باسيل وابن شقيقته النائب آلان عون. وعلى الرغم من أن أيا منهما لم يتقدم بعد بترشيحه لرئاسة التيار رسميا باعتبار أن باب الترشيحات لن يفُتح قبل 20 أغسطس (آب) الحالي، إلا أنهما انطلقا في حملاتهما الانتخابية من خلال جولات مكوكية لهما على المناطق اللبنانية، حيث يجتمعان بعيدا عن الإعلام مع مسؤولين وناشطين في التيار سعيا وراء كسب أصواتهم، خاصة وأن القانون الذي ينظم الانتخابات الداخلية لـ«الوطني الحر» يمنع المرشحين من التداول بالأمور الداخلية على وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، والإدلاء بأي تصريح عن أي موضوع كان ويحظر تنظيم التجمّعات الحزبية بعد تقديم الترشيحات رسميا. ويدعم النائب آلان عون بترشيحه مؤسسو التيار البرتقالي وعدد من القياديين الذين تم إبعادهم عن مراكز حزبية أساسية في السنوات الماضية لأسباب مختلفة، كما يدعمه ابن شقيق العماد عون، نعيم عون، وعدد من النواب وأبرزهم زياد أسود وسيمون أبي رميا، فيما يناصر الوزير باسيل المنسق العام للتيار بيار رفول وعدد كبير من رجال الأعمال والمتمولين والوزير إلياس بو صعب والوزيران السابقان سليم جريصاتي وفادي عبود. وعلى الرغم من تأكيد العماد عون أكثر من مرة أنّه لن يدعم أيا من المرشحين وسيترك العملية الديمقراطية تأخذ مجراها، وإصراره على موقفه هذا في الاجتماعات الحزبية الأخيرة التي عقدها، إلا أن مصادر في التيار العوني أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «العماد عون يدعم ومن دون تردد الوزير باسيل وهو يقف إلى جانبه في الحملات الهجومية التي يتعرض لها من داخل التيار لضرب ترشيحه»، لافتة إلى أن «خروجه لإعلان دعمه ترشيح باسيل بشكل رسمي لن يحصل، خاصة وأن الفريق الخصم لوزير الخارجية اختار ترشيح النائب عون لإحراج زعيم تكتل التغيير والإصلاح باعتبار أن المرشحين قريبان له ولا إمكانية لتفضيل أحدهما على الآخر بشكل علني». وكان العماد عون أكد في وقت سابق أنّه لن يترشح لرئاسة الحزب وسيبقى رئيسا «فخريا» يتم اللجوء إليه عند «الضرورة القصوى»، مشددا على أنّه لن يلغي الانتخابات إلا في حالة واحدة هي حالة الحرب، باعتبار أنه قد تم تأجيل موعد هذه الانتخابات أكثر من مرة. وتماما كما يرفض عون دعم أي مرشح «توافقي» لرئاسة الجمهورية ويصر على وجوب انتخاب «رئيس قوي»، كذلك لا يدعم فكرة الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة تياره، مؤكدا أنه «لا وجود لمرشح توافقي في قاموسي». ويتجنب المرشحان لرئاسة التيار كما النواب والقياديين في تكتل «التغيير والإصلاح» التداول الإعلامي بموضوع الانتخابات نظرا لحساسية الملف وإعراب عون في اجتماعات حزبية أكثر من مرة عن استيائه من نقل مجريات المعركة الانتخابية إلى العلن ووسائل الإعلام.