القاهرة: عبد الستار حتيتة أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو مجلس شبه رسمي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عدم ورود أي مخالفات بشأن اقتراع المغتربين المصريين في العالم خلال الأيام الثلاثة الماضية. وبينما تنتهي عملية الاقتراع للمصريين بالخارج اليوم (الأحد)، أبدت مصادر اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة تحفظا بشأن أي مؤشرات على تصويت المغتربين للمرشحين، المشير عبد الفتاح السيسي ومنافسه اليساري حمدين صباحي، في وقت كثفت فيه حملات المرشحين عملهما في الداخل، استعدادا ليوم الاقتراع الحاسم الذي يبدأ يوم 26 الشهر الجاري. وبينما تعتزم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة التحقيق بشأن مزاعم عن مخالفة حملة السيسي للدعاية الانتخابية، بسبب توزيع بعض أنصاره مصابيح موفرة للطاقة الكهربائية على المواطنين، قال مصدر قريب من اللجنة التي تشرف على الانتخابات التي بدأت على مستوى مئات الألوف من المغتربين المصريين حول العالم منذ الخميس الماضي، إن المؤشرات الأولية على اتجاهات الاقتراع تفيد بتفاوت عملية التصويت بين كل من السيسي وصباحي، ولا يمكن الحديث عمن هو متفوق على الآخر «لأن هذا يعد من أنواع التأثير المخالف للقانون بشأن سير العملية الانتخابية التي لم تنته بعد». وتابع المصدر، طالبا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول التحدث للإعلام، قائلا إن معلومات مستقاة من تقارير مختلفة بعضها من وزارة الخارجية المصرية، ومن «جهات أخرى» لم يسمها، تبين «أن بعض اللجان فيها أغلبية للسيسي، وبعض اللجان الأخرى أكثريتها ذهبت لصباحي حتى الآن». وزاد قائلا إن المؤشرات تشمل فقط يومي الاقتراع الخاصين بالخميس والجمعة الماضيين حيث شارك نحو 200 ألف ناخب، وإنه «يوجد إقبال كبير ومتزايد تشهده مقار الاقتراع حول العالم منذ أمس والمتوقع أن يستمر حتى مساء اليوم، ولذلك التكهن بالنتائج سابق لأوانه». ومن جانبه قال عبد الغفار شكر لـ«الشرق الأوسط» مع اقتراب غلق باب الاقتراع في الخارج اليوم، إنه لم تصل أي شكاوى تتعلق بمخالفات في الانتخابات في لجان المغتربين.. «لا لوزارة الخارجية، ولا للجنة العليا لانتخابات الرئاسة، ولا للمجلس القومي لحقوق الإنسان». وأضاف قائلا: «هذا هو الواقع حتى الآن، وإن كان هناك من يقول من جانب حملة صباحي إنهم يقومون بتوثيق مخالفات لاحظوها وسيقومون بإبلاغها للجنة العليا لانتخابات الرئاسة، لكن حتى الآن لا يوجد ما يؤشر على وجود شكاوى». ويتابع المجلس القومي الانتخابات، ولديه غرفة عمليات، لكن ليست له عملية مراقبة مباشرة، مثل توزيع مندوبين على مستوى مقار الاقتراع في العالم. وقالت نتائج أحدث استطلاع رأي أصدره مرصد الانتخابات الرئاسية بمؤسسة «ماعت» أمس إن 80 في المائة من إجمالي عينة الناخبين الذين شاركوا في الاستطلاع، سوف يشاركون بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات داخل البلاد، وإنه يوجد تقدم في الثقة في الانتخابات مقارنة بنسب سابقة أعدها المرصد نفسه، مشيرا إلى أن 58 في المائة يرون أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد، و53 في المائة يرون أن الحكومة محايدة وتقف على مسافة واحدة من المرشحين، و47 في المائة يرون أن الإعلام الحكومي يقف على مسافة واحدة من المرشحين. وكان استطلاع آخر للرأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) أظهر أن 60 في المائة من المصريين يرون أن استعادة الأمن تأتي على رأس الأولويات التي يريدونها من الرئيس المقبل، ويليها توفير فرص عمل بنسبة 40 في المائة، ثم إصلاح أحوال الدولة بنسبة 29 في المائة، ورفع مستوى المعيشة بنسبة 25 في المائة، وتحقيق العدل بنسبة 16 في المائة. وتابع الاستطلاع أن نصف من قرروا من سينتخبون لم يقرأوا أو يشاهدوا أو يسمعوا عن البرنامج الانتخابي للمرشح الذي سينتخبونه، مشيرا إلى أن هذه النسبة لا تختلف بين مؤيدي السيسي عنها بين مؤيدي صباحي. وعلى صعيد الدعاية الانتخابية، كثفت حملتا المرشحين، السيسي وصباحي، من نشاطهما مع اقتراب موعد الاقتراع في الداخل الذي يبدأ يومي 26 و27 الشهر الجاري. وقال أمين اللجنة العليا للانتخابات، المستشار عبد العزيز سالمان، إنه يرفض ما تردد بشأن إعلان حملة السيسي الانتخابية توزيع آلاف المصابيح الموفرة للطاقة على المواطنين، وعد ذلك مخالفة انتخابية، وصرح لصحيفة «المصري اليوم» بأن القانون يمنع توزيع هدايا انتخابية أو رشى أو ما يندرج تحت هذا الإطار لحث المواطنين على التصويت لصالح مرشح بعينه. وقال سالمان إنه «فور تأكد اللجنة من قيام حملة المشير السيسي بتوزيع هذه اللمبات ستعقد اجتماعا طارئا لدراسة الأمر واتخاذ القرار المناسب». ومن المعروف أن قانون الانتخابات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطي غيره فائدة لكي يحمله على الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة على وجه معين. لكن عبد النبي عبد الستار المتحدث الإعلامي باسم حملة «كمل جميلك» المؤيدة للمشير قال لـ«الشرق الأوسط» إن توزيع المصابيح الموفرة ليس من حملة السيسي، ولكن مصدرها هي حملات شعبية تريد أن تطبق الدعوات التي أطلقها السيسي بشأن توفير الطاقة على أرض الواقع، وتابع موضحا أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ربما لم تتمكن بعد من جمع المعلومات الدقيقة حول هذه الحملة ومن يقف وراءها. وأضاف أن الكثير من الحملات الشعبية التي انطلقت في غالبية المدن المصرية لدعم السيسي لا تتلقى أوامر مباشرة من الحملة الرسمية للمشير، وإنما تعمل وفقا لما تعتقد أنه يصب في صالح الدولة ككل. وكانت عدة حملات من المؤيدة للسيسي أعلنت خلال اليومين الماضيين اعتزامها توزيع أعداد كبيرة من المصابيح الموفرة للطاقة على المواطنين في المناطق السكينة لاستبدالها بالمصابيح العادية التي تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة الكهربائية، وذلك من أجل التوفير في استهلاك الطاقة لمواجهة أزمة الكهرباء التي تعانيها مصر. وأضاف أحد القائمين على مشروع توزيع المصابيح الموفرة أن الأمر لا يتعلق بأي شبهة للرشى الانتخابية، ولكن «ما نقوم به هو توعية للمواطنين بكيفية ترشيد الكهرباء وطرق استخدام المبردات والأجهزة الكهربائية لكي نحد من استنزاف الطاقة وانقطاع الكهرباء». وأعلنت حملة السيسي أمس عن تكثيف حملات الدعاية من خلال سياسة طرق الأبواب وتنظيم سلاسل بشرية في الميادين الحيوية مع مسيرات بالسيارات في المدن المصرية، بمشاركة أحزاب وحركات وائتلافات مؤيدة لخارطة الطريق والمشير السيسي. ونظم حزب «مصر بلدي» مؤتمرا حاشدا أمس في الحديقة الدولية بمدينة الفيوم (جنوب القاهرة) لتأييد السيسي، بينما طافت مسيرة حاشدة بالسيارات شوارع وميادين مدينة مرسى علم، في محافظة البحر الأحمر (شرق القاهرة) التي تعتمد على السياحة الأجنبية. وانطلقت المسيرة بطول الطريق الساحلي على صوت الأغنية الشهيرة التي تمجد الجيش، وهي «تسلم الأيادي». ويستعد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لعقد مؤتمر عمالي موسع في الإسكندرية لدعم السيسي، يوم الخميس المقبل، فيما واصلت قيادات حزب النور، أحد أكبر الأحزاب الإسلامية، جولاتها في عدة محافظات للتأكيد لقواعد الحزب الشعبية على مساندة السيسي. ووفقا لبيان صادر عن أمانة حزب النور في محافظة أسوان التي تعتمد أيضا على السياحة في جنوب البلاد، فإن أمين عام الحزب بالقاهرة، المهندس جلال مرة، عقد اجتماعا موسعا مع قيادات الحزب بأسوان استعرض خلاله جهود وسبل دعم السيسي، وذلك بسبب «الالتفاف الجماهيري لقطاعات كبيرة من المجتمع والقوى السياسية حوله، بالإضافة إلى الحفاظ على الدولة المصرية». وأكد «مرة» أن قرار الحزب تأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء بعدما تأكد الحزب من إدراك السيسي للأخطار التي تمر بالدولة المصرية خارجيا وداخليا وقدرته على التصدي لها، وكذلك قدرته على تحقيق التناغم بين مؤسسات الدولة، خاصة الجيش والشرطة، كونه أحد أبناء المؤسسة العسكرية وأحد قياداتها السابقة. وعلى صعيد الدعاية أيضا أعلن الدكتور عفت السادات، رئيس حزب «السادات الديمقراطي»، عن تدشين حملة أخرى تحت شعار «من أجل مصر» لدعم السيسي، تشمل فعاليات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملات دعائية في المحافظات المختلفة.