دخلت لبنان أمس الخميس، المهلة الدستورية التي يتحول بموجبها مجلس النواب حكمًا إلى هيئة ناخبة يحظر عليها القيام بأي نشاط باستثناء انتخاب رئيس للجمهورية، الأمر الذي يستبعد خبراء وسياسيون حصوله قبل أشهر علما أن ولاية الرئيس الحالي تنتهي خلال 10 أيام. فيما كانت الجلسة الرابعة كسابقاتها، حيث لم تعقد جلسة انتخاب الرئيس لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث حضر73 نائبًا إلى المجلس، في حين اكتمال النصاب يتطلب 86 نائبا أي ثلثي مجلس النواب اللبناني. وقاطع جلسة انتخاب الرئيس نواب حزب الله ونواب من كتلة العماد عون وعدد آخر من نواب 8 آذار، فيما حضر نواب كتلة الرئيس نبيه بري ونواب 14 آذار ونواب النائب جنبلاط. وبسبب عدم اكتمال النصاب أرجأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة العامة لانتخاب الرئيس إلى يوم الخميس المقبل الموافق 22 من الشهر الجاري، أي قبل يومين من انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس وإذا لم يتم انتخاب الرئيس في الجلسة المقبلة فإن لبنان سيدخل الفراغ الرئاسي.