تراجعت الأسهم السعودية تحت الضغوط البيعية لتنهي سلسلة من الارتفاعات دامت لثلاث جلسات، إلا أنها بقيت محافظة على مستوياتها فوق 9800 نقطة، على الرغم من التداول دونها أثناء الجلسة. وجاءت التداولات في سلوك مماثل للجلسة السابقة حيث نطاق التذبذب متقارب وأغلقت على انخفاض طفيف لم يتجاوز نحو 12 نقطة. وارتفعت قيم التداول بنحو 7 في المائة لتصل 12.9 مليار ريال مع ارتفاع أكبر في الأسهم المتداولة بنسبة 10 في المائة. واستقرار عدد الصفقات مقارنة بالجلسة السابقة، إلا أن قيمها كانت مرتفعة ما يعني ان المحافظ ذات الحجم الأكبر كان لها نشاط أعلى من الجلسة الماضية. ويعد إغلاق وأداء المؤشر مائلا نحو السلبية لعدم قدرته على تجاوز مستويات المقاومة 9850 نقطة في نهاية الأسبوع، واتخاذ السوق اتجاها محايدا تقريبا دونها، مما يزيد من احتمال تنامي الضغوط البيعية التي ستدخل السوق لموجة جني أرباح، ما لم توجهها سيولة شرائية تقود السوق لاختراق مستويات المقاومة. شهدت السوق تراجع سهم "معادن" ليخسر تقريبا ما كسبه في الجلسة السابقة التي ارتفع فيها ما يزيد على 5 في المائة وتضاعف قيم التداول المتداولة في السهم. جاء تراجع السهم بعد إعلان الشركة عن توصية مجلس الإدارة برفع رأسمال الشركة بنحو 5.6 مليار ريال تعادل 60 في المائة من رأسمال الشركة الحالي عن طريق طرح حقوق أولوية. لتمويل مشاريع الشركة ما أظهر للمتعاملين أن تحرك السهم جاء سابقا للإعلان. الأداء العام للسوق. المؤشر العام افتتح التداولات عند 9819 نقطة، حقق أرباحاً طفيفة مطلع الجلسة، ثم تراجع ليخسر نحو 0.26 في المائة حتى وصل إلى 9794 نقطة، في نهاية الجلسة قلص جزءا من الخسائر ليغلق عند 9807 نقاط خاسرا 12 نقطة بنسبة 0.13 في المائة. وزادت قيم التداول إلى 12.9 مليار ريال، بنمو 7.8 في المائة، ومعدل قيمة الصفقة الواحدة 68.7 ألف ريال. وبلغت الأسهم المتداولة 437 مليون سهم بارتفاع 10 في المائة، ونسبة التدوير 2.3 في المائة، والصفقات استقرت عند 189 ألف صفقة. أداء القطاعات ارتفعت خمسة قطاعات مقابل انخفاض عشرة قطاعات، وتصدر المرتفعة "الفنادق والسياحة" بنسبة 1.2 في المائة، يليه قطاع التطوير العقاري، بنسبة 1.13 في المائة، وحل ثالثا قطاع التجزئة، بنسبة 0.55 في المائة. وتصدر المتراجعة "الاستثمار الصناعي" بنسبة 1.96 في المائة، يليه الإعلام والنشر، بنسبة 1.12 في المائة، وحل ثالثا قطاع الزراعة بنسبة 0.39 في المائة. الأكثر تداولا "التطوير العقاري" بنسبة 17 في المائة، بقيمة 2.2 مليار ريال، يليه قطاع البتروكيماويات، بنسبة 16 في المائة، وبقيمة ملياري ريال، وحل ثالثا قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 13.52 في المائة وبقيمة 1.7 مليار ريال. أداء الأسهم تم تداول 160 سهما في السوق، ارتفع منها 56 سهما، مقابل انخفاض 87 سهما، وإغلاق 17 سهما دون تغير سعري، وتصدر المرتفعة سهم "ايس" بنسبة 9.89 في المائة، مغلقا عند 77 ريال، يليه سهم "جبسكو" بنسبة 9.84 في المائة، مغلقا عند 39.30 ريال، وحل ثالثا سهم "بترو رابغ" بنسبة 5.34 في المائة، مغلقا عند 30.60 ريال. وكان الأكثر تراجعا سهم "وفا للتأمين" بنسبة 8.23 في المائة، مغلقا عند 98.25 ريال، يليه سهم "معادن" بنسبة 4.14 في المائة، مغلقا عند 37.50 ريال، وحل ثالثا سهم "الجوف" بنسبة 3.28 في المائة، مغلقا عند 47.70 ريال. وتوجهت 24 في المائة من السيولة إلى ستة أسهم، وتصدر سهم "دار الأركان" الأسهم في قيم التداول بقيمة 1.6 مليار ريال، بنسبة 12.7 في المائة، يليه سهم "معادن" بقيمة 844 مليون ريال، بنسبة 6.5 في المائة، وحل ثالثا سهم "سابك" بقيمة 640 ملايين ريال بنسبة 4.9 في المائة. وحدة التقارير الاقتصادية