كشفت وزارة النقل أمس عن برنامج زمني محدد لصيانة مسارات الطرق المتآكلة، وقالت إنها تواجه ضغطا كبيرا لا يتوقف من قبل المركبات السالكة للمسار الأيمن، مرجعة أسباب تهالك المسار الأيمن للطرقات السريعة إلى الأعداد الهائلة للشاحنات وصهاريج البترول السالكة لشبكة الطرق العامة والمتجاوزة للأوزان المسموح بها. وقالت الوزارة إن "التحويلات" المؤقتة أثناء إعادة ترميم أو بناء مسار جديد تخضع لمواصفات واشتراطات محددة. ووفقا لعبدالعزيز الصميت المتحدث الرسمي للوزارة فإن "النقل" تمتلك 258 جهازاً ومحطة لمراقبة أوزان المركبات عبر الطرقات السريعة على امتداد يتجاوز 64 ألف كيلو متر طولي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن شبكة الطرق الضخمة (السريعة والمزدوجة والمفردة) تعد ناقلا رئيسيا، وتشكل عاملا أساسيا من عوامل نقل التنمية. وقال الصميت ل"الرياض" إن تجاوز الحد المسموح للحمولة من قبل قائدي المركبات إضافة إلى الشحنات الثقيلة جدا والتي لا يمكن أن تنقل على أجزاء أديا إلى تخدد الطبقة الإسفلتية العليا. وأضاف "نراقب الشاحنات المخالفة من خلال 68 محطة وزن ثابتة و190 ميزاناً متنقلاً تشغل على الطرق التي لا يوجد عليها محطات وزن ثابتة وننسق مع الجهات الأمنية لإلزام أصحاب الشاحنات على المرور بهذه الموازين، مؤكدا في الوقت ذاته تطبيق الانظمة بحق المخالفين من قائدي المركبات". وزاد "نستخدم تقنية حديثة من خلال تركيب انظمة وزن وفرز وتصنيف الشاحنات على الطرق قبل محطات الوزن"، موضحاً "تفرز الشاحنة المخالفة وتعطى المخالفة المقررة نظاما وتلزم بإنزال الحمولة الزائدة في ساحة موقع محطة الميزان". وعن الاشتراطات الخاصة في عدد المسارات في التحويلات المؤقتة للطرقات السريعة، أكد الصميت التزام "النقل" بالأدلة الصادرة لمواصفات التحويلات المرورية في مناطق العمل، موضحا "يلزم كافة المقاولين بالتقيد بها". واستطرد "عدد المسارات في التحويلة يعتمد على تصنيف الطرق (سريع، مزدوج، مفرد) فإذا كانت الأعمال على طرق سريعة او مزدوجة تقسم أعمال الإصلاح في مسارات الطرق بحيث يجري العمل في مسار واحد وتحويل الحركة المرورية على المسارات المتبقية ثم الانتقال للمسارات الأخرى، أما إذا كانت الطرق الجاري إصلاحها مفردة فيتم إنشاء تحويلة العمل المرورية بحيث لا تقل عن مسارين مزودة بكافة عوامل السلامة المعتمدة. وأشار الصميت إلى أن "النقل" تواكب نهضة التنمية التي تعيشها البلاد، مشيرا في هذا الصدد الى مضي الوزارة قدما في تنفيذ ازدواجات لمعظم الطرق الرئيسية الرابطة بين المدن والمحافظات وفقا لما يقرر من قبل مجالس المناطق حسب الاحتياج، ووفقا لما يعتمد في ميزانية الوزارة لكل طريق.