في خطوة تعكس حالة القلق وعدم الارتياح استنفرت العديد من الغرف التجارية بالمملكة الاسبوع الحالي جهودها واجتماعاتها عبر لجانها المختلفة لبحث اثار وسلبيات طرح وزارة العمل مسودة قرار يتعلق بالسماح بنقل خدمات العامل الوافد الذي يعمل في منشأة تكون في النطاق الأخضر او اعلى، ونقل خدماته بدون أخذ موافقة مسبقة من صاحب العمل الذي يعمل لديه الى منشأة أخرى تكون في النطاق الأخضر أو الممتاز. وعلمت "الرياض "ان العديد من مسؤولي الغرف التجارية واللجان التابعة لها سيقومون الايام القريبة القادمة بعقد اجتماعات مكثفة مع اصحاب القرار في وزارة العمل لشرح الاثار السلبية للقرار في حال اعتماده من تداعيات على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نسبة عالية من شركات وقطاعات الاقتصاد المحلي. ومع هذه التطورات ابلغ "الرياض" مستثمرون بالقطاع الخاص أن تداعيات هذا القرار في حال تطبيقه على منشآت القطاع الخاص ستكون نتائجه غير جيدة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما سيتسبب بإرباك كبير في سوق العمل خصوصا وانه يشمل كافة المهن. وقامت وزارة العمل الاسبوع الماضي في بوابة معا بنشر مسودة قرار قالت انة يجب كشرط لإتمام عملية نقل الخدمات ان يكون العامل الوافد قد انهى مدة العقد الموقع بينه وبين صاحب العمل، وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة عمل العامل الوافد هي مدة العقد، وكذلك يحق للعامل الانتقال خلال فترة بقائه في المملكة ودون تحديد لعدد مرات الانتقال. وستظل مسودة القرار منشورة في بوابة معا لمدة خمسة واربعين يوما لاستقبال الملاحظات بعدها ترفع المسودة لمراجعة الملاحظات قبل اصدار القرار بشكل رسمي. بدوره قال المستثمر بقطاع المقاولات خالد القحطاني ان نقل خدمات العامل الوافد بمنشآت النطاق الأخضر بدون أخذ موافقة مسبقة من صاحب العمل سيتسبب باضرار بالغة على القطاع الخاص. مضيفا بأن وزارة العمل ذكرت في ملخص القرار ان إحدى توصيات مجلس الغرف التجارية في ورشة عمل عقدت في 2012 أوصت بتسهيل تنقل العمالة الوافدة في سوق العمل السعودي، وهو ماتم نفيه من قبل قطاع الاعمال. وطالب القحطاني بهذا الخصوص وزارة العمل بنشر توصيات ورشة العمل التي استندت عليها كاملة والتي أفضت وشجعت على التوجه بهذا القرار لمعرفة الاثار الايجابية بتطبيق القرار.