×
محافظة الرياض

الرياض وجاكرتا يستكملان إجراءات لاستقدام العمالة المنزلية غداً

صورة الخبر

رفع موظّفو القطاع العام والمعلمون في المدارس الرسمية والخاصة والمتعاقدون والمتقاعدون في لبنان الصوت مجدداً أمس في تظاهرة مركزية من أمام جمعية المصارف في قلب بيروت وصولاً إلى ساحة رياض الصلح ليكونوا على مقربة من البرلمان حيث تنعقد الجلسة التشريعية، للمطالبة بـ «إقرار سلسة الرتب والرواتب» مع التمسّك بنسبة 121 في المئة، من دون تجزئة ولا تقسيط ومع مفعول رجعي منذ عام 2012. وشلّت الحركة في الادارات والوزارات كافة وأقفلت المدارس الرسمية أبوابها لليوم السادس على التوالي، فيما لم تلتزم معظم المدارس الخاصة بالاضراب. وكان «حزب الله» دعا هيئاته التعليمية الى المشاركة في هذا التحرك. استعد المبكرون من الشمال، الجنوب، البقاع، الجبل، وبيروت إلى أمام جمعية المصارف وسط اجراءات أمنية مشددة، للمشاركة في «يوم الزحف الكبير» كما سمّاه عضو «هيئة التنسيق النقابية» حنا غريب. فهم اعتادوا على المستلزمات الضرورية للتظاهر تحت الشمس. اعتمروا القبّعات، حملوا قوارير المياه، هيّأوا لافتاتهم وشقّوا طريقهم إلى ساحة رياض الصلح. شاركهم في المسيرة طلابٌ لأن الاضراب «سيمدد ساعات الدراسة حتى الصيف»، وحضر أيضاً موظفون في القطاع الخاص ليؤكدوا أن «السلسلة مطلب وطني وإن كانوا لن يستفيدوا منها». قالت هناء مسعد الموظفة في وزارة العمل منذ 1972 والتي تتقاضى مليون ليرة أن «جمعية المصارف هي جمعية حيتان المال وآن الآوان لكي ننتزع حقوقنا منها»، أما أنطوان سلامة الاستاذ المتقاعد من الجامعة اللبنانية فأكد أن «تصرّفنا يليق بأشخاص يقررون عن إنسان حقوقه مهدورة في وطن تنقصه الديموقراطية التي نتغنى بها أمام الناس. يحاولون التآمر على منجزاتنا التي هي صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية». وقال: «حتى تعويضات التقاعد يحاولون أخذ الضرائب منها». وحمل المتظاهرون الذين قدروا بالآلاف لافتات أكدت «وحدة المتظاهرين النقابية والوطنية»، رافضين «فرض أي ضرائب جديدة على الفقراء وذوي الدخل المحدود». ودعوا الى «تمويل السلسلة من الأملاك البحرية والنهرية وريع المصارف ومصادر الهدر والفساد في المرافق العامة». وشكا كريم مدرّس الرياضيات في مدرسة الفرير (فرن الشباك) من «راتبه الذي لا يتجاوز المليون ومئة ألف ليرة»، مؤكداً أنه يفكّر بالهجرة «إذا بقيت الحال على ما هي عليه». أما سلمى الناظرة في ثانوية اللبوة الرسمية (البقاع) فلم تمل من النزول إلى بيروت لأن «ما تتقاضاه لا يكفيها حتى آخر الشهر»، حاملة لافتة كتب عليها: «معك شي 10 آلاف ليرة لآخر الشهر؟». وريما مدرّسة اللغة العربية في مدرسة اللويزة (كسروان)، طالبت بتمويل السلسة من «جيوب موظفي سكك الحديد». وثار مخلص أمهز مدير ثانوية الهرمل الرسمية على النواب قائلاً: «منذ 100 يوم وهم يراوغون ويماطلون وينهبون ثروات البلد». وفيما كانت لسائق آليات يدعى علي الحاج حسن صرخته في الساحة خص بها «رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن الذي باع السائقين واتّفق مع أصحاب الشركات لتوظيف العمال الأجانب براتب أقل بكثير مما يمكن لمواطن لبناني أن يتقاضاه»، علا صوت مجموعة من المستأجرين القدامى الذين طالبوا «رئيس الجمهورية برد قانون الايجارات الجديد». وفيما استعد المشاركون للاستماع إلى أعضاء هيئة التنسيق، علا التصفيق ترحيباً بوزير التربية الياس بو صعب الذي حضر إلى الساحة. ولكن بو صعب كان موفداً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري للطلب من غريب التوضيح والإعتذار من النواب على وصفهم بـ «الحرامية» في كلمة سابقة له، ما دفع بغريب الى التوضيح أنه لم يقصد النواب إنما من وصفهم بـ «حيتان المال». وكان النائب علي عمار حضر أيضاً وغادر قبل بدء الجلسة. وبعدها ألقى غريب كلمة قال فيها: «قلت لهؤلاء أمام وزارة الشؤون الإجتماعية اننا لا نواجه رأسماليين بل حرامية، قلت ذلك لحيتان المال وليس للنواب، لم أمس على مدى ثلاث سنوات ولن أمس كرامة مسؤول لا في الوزارة ولا في المجلس، وان كان قد أسيء فهمي فلدي الشجاعة لأقول أنا أعتذر». وتابع: «لا تأخذوا المسألة إلى مكان آخر، وتعالوا إلى الحقيقة». وقال: «اليوم هو بداية قيامة حركة نقابية اسمها حركة 14 أيار النقابية، وكل ما نريده هو ان نذهب الى وزاراتنا ومدارسنا وكرامتنا مرفوعة». وسأل: «هل ستحملون الخريجين وحملة الشهادات إلى التهجير؟». وطالب بـ «رفع كل الضرائب عن الفقراء». وأكد ان «التحرك سيستمر ويصعد وصولاً الى أبغض الحلال إذا لم تقر السلسلة، وهذا ما لا تريده الهيئة. لكن إذا أوصلونا الى قرار مقاطعة الإمتحانات فليتحملوا النتائج». وتحدث نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض عن «الفساد الموجود في الجمارك والمرفأ والاملاك البحرية والكهرباء والاتصالات ومجلس الوزراء». ورأى رئيس رابطة موظفي الإدارات العامة محمود حيدر أن «المعركة لم تعد معركة السلسلة بل بين من يريد دولة ومن يريد تدمير القطاع العام والوظيفة العامة عبر تنفيذ تعليمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي». لبنانالحكومة اللبنانية