ديناميكية الحياة المتجددة تدفع بنا صوب المضي قدما لمواكبة التسارع في وتيرة التطوير المعرفي والوظيفي، لاسيما فيما يرتبط بالقوانين والأنظمة المرتبطة بحياة الموظفين والتي تصب في قالب تطوير العمل الحكومي كسرا لقاعدة «الجمود» الوظيفي الذي كسا العمل الحكومي خلال عقود مضت حلت «البيروقراطية» وعطل مصالح المواطنين، حيث إن هذا النمط السائد غالبا سيقود لتعطيل التنمية؛ لأنه حين يدرك الموظف المؤهل والمنتج أن حقوقه الوظيفية مسلوبة لن يكون فاعلا في عمله بلا شك وبهذا تفقد منظومة العمل الحكومي حجر الزاوية الأبرز. لذا جاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاجلا، على قرار مجلس الخدمة المدنية بتشكيل لجنة دائمة بوزارة الخدمة المدنية لدراسة تصنيف المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية بوزارة الخدمة المدنية ومن ثم الخروج بتصنيفات جديدة تسكن كل صاحب مؤهل في وظيفته المستحقة وتخلق نوعا من التجانس بين الكفاءة العلمية والمكانة الوظيفية والتي كانت ومازالت هاجسا يعاني منه الكثير من الموظفين وهو ما قاد للتسرب الوظيفي الحكومي، وإذا أردنا أن نساير التطور لبناء الدولة الحديثة، التي يشكل المواطن مبدأها الأساس، فلا بد من قيادة عملية الإصلاح المؤسسي التنموي، وفق معايير علمية شفافة، من أجل ربط التنمية البشرية بالتمكين والإنتاج، والعمل على بناء القدرات البشرية لقوة العمل وهذا ما جاء الأمل به في تشكيل هذه اللجنة التي نعول عليها الكثير في إعادة ترتيب أوراق الخدمة المدنية فيما يخص التصنيف والتوصيف الوظيفي، بما يحقق العدالة المطلقة بين كل الموظفين ويحفز كل من لديه رغبة في تطوير قدراته الذاتية ورفع مستوى كفاءاته بما يتواكب من المرحلة الحالية من الثورة التقنية التي تعم كافة القطاعات. والمؤمل من وزير الخدمة المدنية أن يحرص على اختيار ممثلي الجهات الحكومية في هذه اللجنة ممن يكتسبون الخبرة التامة في هذا المجال.