قال مسؤولون أستراليون أمس إن تزايد الدين العام وارتفاع معدل عجز الميزانية دفع الحكومة إلى تبني ميزانية تقشفية على النمط الأوروبي الحالي وهو ما سيؤدي إلى اختفاء 70 مؤسسة حكومية سواء بإلغائها تماما أو بدمجها في مؤسسات أخرى وتسريح نحو 16 ألفا من الموظفين الحكوميين. يأتي ذلك في إطار جهود حكومة المحافظين برئاسة توني آبوت رئيس الوزراء للوفاء بوعودها الانتخابية باستعادة توازن الميزانية والعودة إلى تحقيق فائض فيها. وتتضمن هذه الجهود أيضاً زيادة الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة وزيادة الضرائب على الوقود وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع سعره إلى جانب رفع سن التقاعد إلى 70 عاماً بحلول 2035. وقال ماتياس كورمان وزير المالية الأسترالي لهيئة الإذاعة الأسترالية "أيه.بي.سي" إن "الحكومة أصبحت أكبر مما يجب وأصبحت مهدرة للمال العام بصورة غير قابلة للاستمرار". وأضاف أنه يوجد الآن أكثر من 1000 مؤسسة حكومية والكثير منها يستحق إما الإلغاء أو الدمج في مؤسسة أخرى. كما تتضمن إجراءات التقشف إلغاء امتياز تذاكر السفر الداخلية المخفضة للسياسيين السابقين، وكذلك تثبيت أجور أعضاء البرلمان وكبار موظفي الدولة لمدة 12 شهراً. وسيجري تشديد شروط الحصول على مخصصات الضمان الاجتماعي إلى جانب مراجعة حالات مدعي الإعاقة، كما سيتم وقف صرف مخصصات التقاعد للمقيمين في الخارج. ولن يكون في مقدور التلاميذ أيضا الحصول على الإعانات مباشرة من المدارس كما لن تكون زيارتهم للأطباء مجانا. وكان رئيس الوزراء أبوت قد ألغى 23 هيئة استشارية بعد فوزه في انتخابات أيلول (سبتمبر) الماضي. ومن بين هذه الهيئات المعهد الأسترالي للصحة والضمان الاجتماعي ومجلس المشردين. ومن المتوقع أن تشمل خطة الموازنة الجديدة المقرر تقديمها إلى البرلمان اليوم على عجز متوقع في السنة المالية قدره 38 مليار دولار أسترالي "35 مليار دولار أمريكي".