الجملة تعني: ألم تحمل النقود (التي لي بذمتك) عندما عزمت الدخول إلى سوق البيع والشراء. جملة مفهومة بين الدائن والمدين قديما. عدد غير قليل من المواطنين وجد أن الإعلانات القضائية الصادرة عن محكمة التنفيذ بأسماء من عليهم ديون مستحقة، تؤدّي تباعا الدور المأمول منها، بدليل كثرة من بادر بالتسديد وإعطاء الناس حقوقها وعدم بخس الناس أشياءهم. كل هذا أمر جيّد وطريق مُضيء نحو هيبة القضاء. لكن الذي لاحظتُه أنه لا يوجد ثمة مقاس معتمد إخراجيا في الصحف المحلية. البعض من تلك الإعلانات مثل عدمه، لا يقرأه إلا من يحمل مُكبر حروف، وهذا صعب. والبعض الآخر واضح ومقروء، والأخير - في رأيي يؤدي دورا أكثر فاعلية. فلو جرى توحيد المقاس الإعلاني وجلاء الحروف لكان أحسن. وإلا كنا كمن ينفذ المطلوب رسميا ولا يؤثر في حياته من قريب أو بعيد. والرأي أن تُلزم المحكمة الجريدة بحجم مُعين يُطبق على كل الناس. ما يجري في الغرب هو تحصيل الاستحقاق زائدا رسوم الجلسة وأتعاب المحامي، وهذا ما يجعل المماطل يتفادى الوقوع في مصاريف لا ضرورة لها. وحتى لو بادر بالتسديد فالمصاريف ستُلاحقه، ليس حقا عاما أو عقاب جزاء، لكنه مصاريف من قاموا بتقليب الأوراق وفحصها والتحقق من قانونيتها وأخذ موعد ظهور أمام القاضي، ومواصلات الحضور وغيرها. والنمط المتبع في انجلترا هو أن يتصل محامي صاحب الدعوى بالمدين هاتفيا أو كتابيا بعلم الوصول. يقول له لنجعل الاتصال بيننا حتى لا تتكلف مصاريف جلسة. وعندك اسبوع لتسدد إلى مكتبنا (مكتب المحامي) المبلغ. وعند عدم إتمامكم الموضوع فهو سينتقل إلى "أياد" أخرى. وقصده المحكمة التي سوف تفرض التكاليف (تكاليف الجلسة) بقوة القانون تحت طائلة التوقيف. يجرى هذا بواسطة مجتمع مدني دون محاكم أو شرطة أو ضبط. ومع مرور الزمن أصبح الناس يفكرون بعاقبة انشهار تلاعبهم وخروجهم من السوق. وفي السنين الأخيرة لاحظ أهل التجارة تردد البائع في قبول الشيك ما لم يكن مُذيلا من البنك (الشيك المصدق) ويأتي هذا ضمن إعلانات المزادات ويدل هذا كله على مرحلة انعدمت فيها الثقة كليّاً بين الناس. فالسيارة لا تُسلم لمشتريها قبل دخول مبلغ الشيك. أما ايجار العقار فيصر الملاك على الاستلام نقدا. وكذا حال المطالبات في الشرطة، حيث تجد المدين يُسلم الربطات على مكتب الضابط، ثم يأتي صاحب الحق ويقوم بعدها ورقة ورقة على المكتب أيضا، وكأننا نعيش في قرون مضت. نرجو أن لا تنتقل حالة تحصيل الحقوق إلى ميادين أخرى - غير الشيك بدون رصيد - كالأقساط والإيجار والرواتب وأثمان الخدمات والتوريد. رغم أن الأخيرة لم تعُد تتحرك من المستودع شبرا واحدا قبل أن يحصل البائع على كل قرش من ثمن البضاعة.