علمت «المدينة» أن هيئة الرقابة والتحقيق تابعت خلال الأشهر الماضية العديد من المشاريع المتعثرة لمختلف الوزارات والمصالح الحكومية في مختلف المناطق والمحافظات، وقامت بإجراء تحقيقات لمعرفة أسباب التعثر والإجراءات التي اتخذتها تلك الجهات لمواجهة ذلك، وتحديد المسؤولين عن التعثر، وتم الرفع بذلك للجهات ذات العلاقة لاتخاذ اللازم حيالها.تجدر الإشارة إلى أن من أبرز أسباب تعثر المشاريع الحكومية: غياب التخطيط وعدم وضوح الرؤية أثناء مرحلة الدراسات والتصميم، والترسية على صاحب العطاء الأقل دون مراعاة الإمكانات الفنية، إلى جانب ضعف كفاءة جهاز الإشراف الفني التابع للجهة الحكومية وقصر المدة الزمنية لتقدير وتسعير قيمة المشروع من قبل المتنافسين.19 سببًا وراء تعثر المشروعات الحكومية•غياب التخطيط وعدم وضوح الرؤية أثناء مرحلة الدراسات والتصميم.•عدم الاعتناء لإعداد وثائق المشروع قبل طرحها للمنافسة.•القصور في دراسة طبيعة المشروع من حيث الموقع ومتطلبات التنفيذ.•عدم الاهتمام باستخراج التراخيص وتقارير التربة اللازمة للمشروع.•عدم وضوح المتطلبات اللازمة لمن يتقدم للمنافسة.•قصر المدة الزمنية لتقدير وتسعير قيمة المشروع من قبل المتنافسين.•التركيز على التحليل المالي للعطاءات دون النظر للتحليل الفني.•الترسية على صاحب العطاء الأقل دون مراعاة الإمكانات الفنية.•الترسية على مقاولين لديهم مشروعات أخرى متعثرة وتفوق إمكاناتهم المالية والفنية.•استخدام نفس كراسة الشروط والمواصفات لأكثر من مشروع بالرغم من الاختلافات بينها.•ضعف كفاءة جهاز الإشراف الفني التابع للجهة الحكومية.•عدم مشاركة فروع الجهات الحكومية في المتابعة والإشراف.•ضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشروعات.•عدم وجود مكتب لإدارة المشروع (PMO).•ضعف التنسيق بين الجهات الخدمية التي لها علاقة بمواقع وأعمال المشروعات.•ضعف القاعدة المعلوماتية لدى الجهات المختصة عن البنية التحتية.•كثرة أوامر التغيير خلال عملية سير المشروع.•التوسع في التعاقد مع مقاولين من الباطن بدون موافقة الجهة مالكة المشروع.• عدم تطبيق الأجهزة الحكومية إجراءات سحب المشروع من المقاول.