انضمام قاضيان لعصابة صكوك كورنيش جدة 05-12-2014 06:45 AM متابعات منى مجدى(ضوء): تطورات متسارعة.. تشهدها قضية استخراج 3 صكوك استحكام جديدة على أراض حيوية بكورنيش جدة، سبق وأن صدرت أوامر عليا بتخصيصها كـأراض للخدمات والمرافق العامة، ومنع استخراج صكوك عليها ووبحسب صحيفة الوطن أكدت مصادر، أن الجهات الرقابية التي باشرت التحقيق في كيفية استخراج صكوك هذه الأراضي رغم المنع، كشفت عن تورط قاضيين جديدين في استخراج هذه الصكوك، إضافة إلى قاض ثالث وكاتبي عدل تم استجوابهما خلال الفترة الماضية. وذكرت أن القاضيين الجديدين اللذين كشف عن تورطهما في القضية خلال استجواب المتهمين السابقين، تعاونا أيضا مع متهمين آخرين لاستخراج هذه الصكوك، إلى جانب القاضي الأول وكاتبي العدل الذين انتهى التحقيق معهم مبدئيا في القضية ذاتها لمخالفتهم الأنظمة والأوامر العليا التي تمنع إصدار صكوك لأراض فضاء خصصت كمرافق عامة وخدمات. وكشفت عن أن التقارير النهائية التي أعدتها اللجان الرقابية اشتملت على أسماء المتورطين، حيث ضمت 3 قضاة وكاتبي عدل وتجار عقار، متهمين بالتورط في استخراج 3 حجج استحكام لـ 3 أراض: الأولى في منطقة أبحر، والأخريين في منطقة كورنيش جدة، ثم تورط قاض منهم في إفراغها لتجار العقار رغم علمه بصدور أوامر بمنع التصرف فيها باعتبارها مخصصة للخدمات، مشددة على أن الجهات الرقابية تعمل في الوقت الراهن على التواصل مع كافة المحاكم لمعرفة ملابسات استخراج هذه الصكوك لمزيد من التدقيق. وكان قد نشرخبر تلقي المحكمة العامة بجدة استفسارا من جهة رقابية عليا عن 3 حجج استحكام تخص 3 أراض حكومية فضاء تقع على كورنيش جدة ومنطقة أبحر، تم تخصيصها كمرافق عامة، وصدر أمر بمنع البناء عليها أو استخراج صكوك لها، ضمن أوامر عدة تمنع استخراج حجج الاستحكام على الأراضي الواقعة ضمن المرافق العامة، وأن المحكمة العامة زودت الجهات الرقابية بتقرير مفصل عن الأراضي الثلاث، تضمن أسماء أشخاص بينهم عقاريون كبار وكاتبا عدل وقاض، تعاونوا على استخراج هذه الصكوك، وأنها صدرت بعد تاريخ الأمر القاضي بمنع استخراج حجج استحكام لأراضي المرافق العامة. وفيما تضمن تقرير المحكمة العامة أن المساحة الإجمالية للأراضي الثلاث تبلغ 12 مليون متر مربع، بمنطقتي أبحر والكورنيش، فقد كشف عن تعقب الجهات الرقابية لإجراءات استخراج هذه الصكوك من منطلق التأكيد على عدم قبول التجاوزات التي تحدث في عمليات استخراج الصكوك في بعض الحالات، والتأكيد على تطبيق تعليمات الجهات العليا التي تتضمن عدم قبول دعوى وضع اليد على الأراضي البيضاء من قبل كائن من كان، ورفع الأمر للجهات العليا قبل البت فيه، وعدم قبول المبايعات على الأراضي البيضاء بالوثائق العادية وما ينشأ عنها من مبايعات، وأن هذه القرارات معتمد العمل بها منذ نحو 10 سنوات. شطب وفى وقت سابق تمكنت لجان التدقيق التي شكلتها وزارة العدل في محاكم الاستئناف وكتابات العدل لمتابعة الصكوك المشبوهة المستحوذة على مساحات شاسعة من أراضي الدولة من تحرير 551 مليون متر مربع استخرجت صكوكها عن طريق التزوير في عدد من مناطق المملكة، حسبما كشفته لـالوطن مصادر مطلعة في تلك اللجان. وذكرت المصادر عن إعادة تلك الأراضي لأملاك الدولة بعد أن أوقف التصرف بها، وأن اللجان رفعت تقارير مكتملة للوزارة تحمل كافة معلومات وحيثيات التزوير أو الاستخراج بطرق غير شرعية، متضمنة أسماء كافة المتورطين في تزويرها، تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستدعائهم ومحاسبتهم. كما لفتت المصادر ذاتها إلى أن اللجان تجري حاليا عمليات تدقيق جديدة لنحو 18 صكا مشبوها، جميعها استخرجت قبل 3 سنوات، وطوقت مساحات شاسعة من الأراضي، تمهيدا لإصدار نتائج دراستها والرفع بها للوزارة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لشطب من ثبت تزويره منها. وفيما قالت المصادر إن تلك الصكوك طالت مساحات شاسعة في عدد من المناطق، إلا أنها رفضت تحديد مواقع أراضي تلك الصكوك، التي وصفتها بأنها استخرجت عن طريق التحايل مع كتاب عدل في عدد من المحاكم. في تطورات جديدة لمتابعة وزارة العدل للصكوك المشبوهة التي طالت مساحات شاسعة من أراضي الدولة، أبلغت الوطن مصادر مطلعة في لجان التدقيق التي شكلتها العدل في محاكم الاستئناف وكتابات العدل لدراسة الصكوك المشبوهة، أن لجان التدقيق تمكنت من تحرير 551 مليون متر مربع من أراضي الدولة التي طالتها الصكوك المزورة، بعدد من مناطق المملكة، وإعادتها لأملاك الدولة. وأوضحت أن اللجان تابعت مع محاكم الاستئناف شطب صكوك هذه المساحات، وأوقفت التصرف بها، ثم رفعت تقارير مكتملة للوزارة تحمل كافة معلومات حيثيات تزويرها أو استخراجها بطرق غير شرعية، وكافة أسماء المتورطين في تزويرها، تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستدعائهم ومحاسبتهم. ولفتت المصادر إلى أن اللجان تجري حاليا عمليات تدقيق جديدة لنحو 18 صكا مشتبها به، طوقت مساحات شاسعة من الأراضي، وتم استخرجها قبل 3 سنوات ماضية، تمهيدا لإصدار نتائج دراستها والرفع بها لوزارة العدل بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال شطب ما يثبت تزويره منها. 0 | 0 | 3