سأل النائب عسكر العنزي الوزير ياسر أبل عن السند القانوني لقيام مؤسسة الموانئ بسحب الاراضي من الشركات المستأجرة بعقود رسمية سارية لإعادة منحها لشركة واحدة بقيمة ايجارية منخفضة، وستقوم بدور الوسيط وتعيد تأجيرها للشركات الاخرى بقيمة ايجارية مرتفعة! وتابع العنزي: هل خاطبت مؤسسة‏ الموانئ الكويتية أصحاب الشركات الكويتية المستأجرة لأراضي التخزين في الموانئ، وطالبتهم باخلاء تلك الاراضي؟ وما السند القانوني لقيام المؤسسة بهذا الإجراء المخالف للعقود الموقعة بين الدولة وبين تلك الشركات؟ و‏ما الأسباب التي دفعت مؤسسة الموانئ الكويتية الى انتهاك ومخالفة العقود الموقعة مع الشركات المستأجرة لاراضي التخزين في الموانئ؟ واستفسر العنزي عن خطة مؤسسة الموانئ المستقبلية للتصرف في تلك الاراضي.