وقعت المملكة العربية السعودية والمجلس النقدي الخليجي اتفاقية استضافة مقر المجلس في الرياض، على ان تحتفظ المملكة لنفسها بحق ما يحفظ أمنها مثل ان تبعد من يقوم بأعمال خاطئة، أو أن تقوم بتفتيش الحقائب الدبلوماسية لاتي تشك فيها، ومنحتها حق العمل بحرية واستقلالية واستضافة الفرق اللازمة للعمل. وبحسب الاتفاقية – التي اطلعت "الرياض" على نسخة منها- فإن مقر المجلس النقدي هو مدينة الرياض – وافتتح المبنى في شهر ذي الحجة الماضي على طريق الملك فهد في العاصمة -، ويعد في حكم المقر أي مكان يعقد فيه المجلس اجتماعاً له داخل دولة المقر. ويتمتع المجلس النقدي بالشخصية القانونية المستقلة، ويكون مقره تحت سلطته ورقابته في حدود ما هو مقرر في هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي واتفاقية الاتحاد النقدي المزايا والحصانات. ويتمتع المجلس النقدي وأعضاء مجلس إدارته وأجهزته وموظفيه في المملكة بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام بمهماته طبقاً لاتفاقية المزايا والحصانات، ويكون لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المجلس النقدي الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها رؤساء البعثات الدبلوماسية. ولايجوز أن يسمح باستخدام المقر ملجأ أومأوى لأي شخص، أو استخدامه في أغراض تتنافى مع صلاحيات المجلس النقدي وأهدافه، مع الاقرار بحرمة المقر وأنها مصونة لاتمس، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري داخلي، ولا يجوز لأي شخص يتولى سلطة عامة في المملكة دخول المقر، لمباشرة أي مهمة تتعلق بوظيفته إلا بإذن رئيس المجلس أو من يفوضه بالشروط التي يحددها. وتختص محاكم المملكة وهيئاتها القضائية بالنظر في الجرائم التي ترتكب في المقر والفصل فيها، وتوفر المملكة قوات الأمن اللازمة لحماية المقر وضمان الاستقرار والأمن في الأماكن المجاورة وحفظ النظام فيها، كما تقدم بناءً على طلب رئيس المجلس قوات الأمن اللازمة للمحافظة على النظام داخل المقر. وتعمل المملكة على تأمين المرافق والخدمات العامة اللازمة للمقر، بالعناية المتبعة للمصالح الحكومية نفسها في مجال التشغيل والصيانة، والرسوم المقررة داخل المملكة. وتحترم حكومة المملكة سرية المعلومات المالية الخاصة بوادئع وحسابات المجلس النقدي وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها، وتكون لمحفوظات المجلس النقدي -أينما وجدت- الحصانة ضد أي انتهاك - ويجب أن تحمل الظروف أو الربطات أو الحقائب المحتوية على مراسلات المجلس النقدي علامات خارجية ظاهرة تبين صفتها، ويجب أن تقتصر هذه المراسلات على الاستعمال الرسمي للمجلس النقدي، وإذا شكت السلطات في المملكة أن الظروف أو الطرود أو الحقائب المحتوية على مراسلات المجلس النقدي تحتوي على مواد لا يجوز إرسالها بالحقيبة الدبلوماسية، فإن لها حق طلب فتحها بحضور ممثل من المجلس النقدي. وأعطت الاتفاقية للمجلس النقدي أن يمارس حقوقه بحرية دون أن يخضع لأي رقابة مالية أو نظام أو لائحة أو قرار رسمي بوقف النشاط، وتعقد اجتماعات المجلس بحرية كاملة في حدود أنظمته ولوائحه، ويكون للمشتركين فيها الحق في مناقشة الأمور المطروحة بحرية واتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال المجلس. وتسهل المملكة مرور الأشخاص من مقر المجلس النقدي وإليه، إذا كانوا مكلفين بعمل رسمي وبما يتفق مع اتفاقية المزايا والحصانات، مثل أن يكونوا ممثلي الدول الأعضاء في المجلس النقدي وأفراد أسرهم، أو يكونوا موظفي وخبراء المجلس النقدي وأفراد أسرهم، وجميع الأشخاص الذين يدعوهم المجلس النقدي لإنجاز أعمال رسمية خاصة به، و يبلغ رئيس المجلس أو من يفوضه قبل مدة كافية الجهات المعنية في المملكة بأسماء هؤلاء الأشخاص ومراتبهم ومهامتهم وتاريخ قدومهم ومغادرتهم. وإذا أساء أحد الأشخاص استعمال مزايا الاقامة أو مارس في المملكة نشاطاً يتعارض مع مصالحها أو خارجاً عن حدود صفته الرسمية، فلا تعفيه هذه المزايا من حق المملكة في إبعاده بعد التشاور بين وزير خارجية المملكة ورئيس المجلس ووفقاً للمعمول به دولياً. ولا تؤثر أحكام الاتفاقية على سلطة دولة المقر في اتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير لحماية أمنها وسلامتها أو سلامة النظام العام على أراضيها، فيما يحل البنك المركزي تلقائياً عند قيامه محل المجلس النقدي. وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقا من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تسهيل أعمال المجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورغبة في ضمان قيام المجلس النقدي وموظفيه بأعمالهم على خير وجه، واستناداً إلى المادة 23 من اتفاقية الاتحاد النقدي، التي تنص على أن يتمتع البنك المركزي وأجهزته وموظفوه في الدول الاعضاء بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام بمهامه طبقاً لاتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون، على أن يبرم البنك المركزي عند إنشائه اتفاق مقر مع دولة المقر يحدد فيه امتيازاته وحصانته على وجه التفصيل، وتسري هذه الامتيازات والحصانات على المجلس النقدي عند مباشرته لمهامه ووظائفه.