اختتم المشاركون في الملتقى السادس للجمعيات التعاونية في حائل اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثالث والأخير من الملتقى بعدة توصيات أبرزها تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتسهيل اجراءات حصول الجمعيات التعاونية على التراخيص اللازمة لنشاطاتها ودعم حصولها على الإعانات التمويلية ومقرات وأراضٍ لممارسة أنشطتها في مجال العمل التعاوني.    واتصفت أجواء الجلسة الختامية بالوضوح والشفافية، وتخللتها مداخلات وتساؤلات ومكاشفة بين المجلس من جهة وممثلي مجالس إدارة الجمعيات التعاونية، الذين أكدوا عدم تعاون بعض الجهات الحكومية وخاصة وزارة الزراعة والإسكان ووزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق التنمية الزراعية، وكذلك غياب التنسيق والتواصل مع مجالس الجمعيات التعاونية.    جرى خلال جلسات اليوم الأخير للملتقى، الذي نُظم في مزرعة المسرة بمدينة الخطة في حائل تحت رعاية أمير المنطقة، سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز ومشاركة وزير الشؤون الاجتماعية، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، تقديم عرض لأوجه الإنفاق حتى 30/4/2014، بالإضافة إلى عرض لميزانية المجلس للعام 1434هـ، وعرض للميزانية المستقبلية للعام 1435هـ.    وطلب الأمين العام للمجلس، المهندس حمود بن عليثة الحربي، خلال الجلسة، من أعضاء الجمعية العمومية تشكيل لجنة مختصة من ذوي الكفاءة من الخبراء القانونيين من العاملين في مجالس الجمعيات بالمملكة لإعداد صياغة قانونية نهائية للتوصيات التي سيصدرها المجلس ومن ثم وضعها في إطار قانوني لرفعها للمقام السامي، وتشكلت اللجنة من: الدكتور المحامي صالح الشريدة، وعضوية المستشار خالد المهيدب، وعضوية المحامي عبدالله الجطيلي.   وتميزت الجلسة بالوضوح والشفافية، عندما وجه بعض الحضور والمشاركين علامات استفهام على دور مجلس الجمعيات التعاونية، وعدم انخراطه بشكل كافٍ في التواصل مع الجمعيات التعاونية المنتشرة في جميع مناطق ومدن المملكة.   ورأى رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية عبدالله بن محمد الوابلي أن المجلس لديه 184 جمعية في مناطق المملكة كافة، وكل جمعية لها مشاكلها مع البلدية أو الأمانة أو الأراضي أو مكتب العمل، ومن الصعب أن يتحول المجلس إلى "معقب" أو "مكتب خدمات عامة" يتولى تخليص معاملات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، لكن يمكن للمجلس أن يقدم الخدمات الاستشارية والبرامج التدريبية ودراسات الجدوى، ومخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية ببعض القضايا العالقة بين التعاونيات والوزارة.   وقال "الوابلي": لا نريد أن نبتذل المجلس أمام الجهات الحكومية بقضايا صغيرة مثل مشكلة منح تصريح عمل لأحد العمال أو غير ذلك، هناك 184 جمعية تعاونية منتشرة في عموم أنحاء المملكة، والنظام الأساسي، يشترط على كل مجلس إدارة في أي تعاونية أن يحدد أهدافه وخططه وغاياته وميزانيته، وأن يعمل على تنفيذها، ويفترض بمجالس التعاونيات التصدي للمشكلات الداخلية؛ لأنها من أساسيات عملها اليومي.    وأضاف أنه للأسف بعض من يحسبون على العمل التعاوني، فشلوا في إدارة المجالس التي انتخبوا لها، وهؤلاء يريدون أن يعلقوا فشلهم الشخصي على شماعة مجلس الجمعيات التعاونية، وقد علمنا أن بعضهم يذهب إلى المسؤولين وإلى الجهات الحكومية ويدعي أن الشعب غير مهيأ لفكرة العمل التعاوني، وأن المبادرات التي يتم طرحها غير قابلة للتحقيق، وهؤلاء هم أشخاص فاشلون ودورهم انتهى، وعليهم أن يتركوا العمل التعاوني لغيرهم؛ لأنهم غير مؤهلين لتنفيذ المبادرات التنموية التي تعتمد على مبدأ المشاركة وتكريس خطط التنمية الشاملة والمستدامة وليس المكاسب الشخصية.    وعلى ضوء الإيجاز الذي قدمه أمين عام المجلس، المهندس حمود الحربي، عن أوجه الانفاق بحسب الميزانية الختامية للعام 1434، سجل بعض المشاركين والحضور ملاحظات انتقدت تقديم الميزانية بشكل مفاجئ دون تسليمها للأعضاء قبل وقت كافٍ ليطلعوا على بنودها وما جاء فيها من شروحات وملاحظات، وكذلك عدم نشرها في الكتاب السنوي. فرد رئيس المجلس على ذلك بأن النظام الأساسي ينص على أنه يتم قبل إشهار الميزانية بفترة 15 يومًا، إبلاغ الأعضاء ورؤساء المجالس الإعلامية ولهم الحق بطلب الاطلاع على بنود الميزانية ومناقشة ما جاء فيها أو الاعتراض عليها. وفيما يتعلق بمطالبة البعض نشر بنود الميزانية وتقريرها الحسابي الختامي، فأكد "الوابلي" أن النظام الأساسي لا يسمح بنشر بنود ومحتويات الميزانية.    وناشد "الوابلي" رؤساء الجمعيات التعاونية وممثليها المشاركين في الملتقى، أن يعملوا مع زملائهم في مجالس الإدارة التي ينتسبون إليها لتطوير آليات العمل لديهم، وأن يعملوا بشكل جماعي على رصد العقبات التي تواجههم، ومخاطبة المجلس بشأنها، على أن يقوم المجلس بدراسة هذه المطالب، وتحديد ما يتطلب منها إسهاما أو تدخلا من المجلس أو التوجيه للتعاونية بأن المشكلة ويمكن لمجلس إدارة الجمعية التعاونية حلها في إطار السبل النظامية بالمنطقة التي يعمل بها مجلس الجمعية.   وسجل بعض المشاركين استياءهم بسبب عدم حصولهم على حقوقهم كاملة من الدعم الحكومي، فرد "الوابلي" بالقول: للأسف بعض مجالس الجمعيات التعاونية أعضاؤها لا يعرفون حقوقهم بشكل جيد، علما بأن لديهم إعانات حكومية لكنهم لا يستوفون المتطلبات النظامية لتحصيل تلك المعونات.   ونبه إلى أن المجلس اجتمع مع صندوق التنمية الزراعية، ورفع تقريرا وشكوى إلى وزير الزراعة عن وجود العديد من المقترحات والمبادرات التعاونية العالقة في أدراج مسؤولي الصندوق، وقد وجه الوزير مشكورًا إلى اجتماع يضم المجلس ومدير الصندوق، وجرى بيننا نقاش صريح، ومن باب المكاشفة وحتى لا نكون "بكائين" علينا أن نعترف بأن هناك تقصيرا من قبل بعض الأطراف الحكومية، لكن بعض العاملين في القطاع التعاوني غير ملمين بالواجبات المناطة بهم، فقد أظهر لنا الاجتماع برعاية الوزير مع مدير الصندوق، أن بعض التعاونيات لا يوجد لها مقار رسمية وليس فيها مدير متفرغ لإدارة الأعمال، وفيها فقط موظف أو موظفان اثنان لا أكثر، ويقدمون مبادرات واقتراحات لإنجاز مشاريع تعاونية ويطالبون بتمويل قدره 30 مليون ريال، وهذا أمر لا يمكن أن يقبل به الصندوق.    وأشار "الوابلي" إلى أنه جرى الاتفاق بين المجلس ووزارة الزراعة التي تبذل جهودا كبيرة في خدمة العمل التعاوني والتطوعي في أنحاء المملكة كافة ومع مدير الصندوق، يقضي بأن تقوم الجمعيات التعاونية برفع المبادرات والاقتراحات إلى المجلس، والمجلس بدوره ينظر فيها ويقرر ما يصلح منها لتبنيه من قبل الوزارة أو من قبل الصندوق، لكي يتم الأخذ به كفكرة قابلة للتطبيق على أرض الواقع وتخصيص التمويل اللازم لها لتنفيذها.