أطلقت المحكمة العامة في محافظة ينبع أمس، نظام البصمة الإلكترونية بهدف التحقق من هويّات مراجعي المحاكم، ومنع التحايل أو انتحال الشخصيات. وأوضح رئيس المحكمة العامة بينبع عمر الحسن في بيان صحافي أمس، أن إطلاق العمل بالبصمة جاء عقب تدشين وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، للعمل بها في محاكم السعودية. وأفاد الحسن بأن نظام البصمة الإلكترونية يهدف إلى التحقق من هويات مراجعي المحاكم، ومنع التحايل أو انتحال الشخصيات، كما أنه يرفع الحرج عن النساء بالتحقق من هوياتهن من طريق البصمة. وامتدح رئيس المحكمة العامة بينبع التطور الذي تشهده قطاعات وزارة العدل في السعودية، مبيناً أن نسبة الإنجاز في المحكمة ارتفعت في شكل واضح جداً، إذ إن ما ورد إلى المحكمة من القضايا مطلع العام الحالي، بلغ نحو ٩.٦٤٨ معاملة، بينما ما تم إنجازه خلال الفترة يقدر بنحو ٨.٨٦٤ معاملة، بحسب الإحصاءات الرسمية في النظام الشامل للمحاكم. ولفت إلى أن مواعيد النظر القضائي لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، إلا ما يتم برضى المتخاصمين على تحديد موعد معين. السعوديةمحليات سعودية