برأت المحكمة الإدارية في جدة أمس 9 متهمين من جريمة الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتي تم التحقيق فيها بالتزامن مع تحقيقات سيول جدة، حيث قررت عدم إدانتهم وذلك عقب انتهاء جلسة أمس والتي بدأت بالاستماع للمتهم الأول الذي واصل نفى كل الاتهامات المنسوبة ضده، مبينا أن المبلغ الذي أخذه من أحد الأشخاص كان قرضا، وقام بإرجاعه ويؤكد ذلك من خلال الشيك المصدق الذي ضمه لملفات القضية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لم يمارس أعمال التجارة. وتواصلت الجلسة باستدعاء بقية المتهمين الذين أنكروا كل الاتهامات ضدهم، مؤكدين عدم وجود أي مخالفات على مساكنهم وهو مالا يستوجب عليه دفع الرشوة لإنهاء وضعها. واكتفى المتهمان الخامس والسادس والسابع بأقوالهم السابقة، فيما أكد المتهم الثامن نفى تهم التوسط في الرشوة بين أصحاب العمائر. والمتهم التاسع نفى بدوره التوسط في جريمة الرشوة، فيما تمسك ممثل الإدعاء العام بما جاء في لائحة الدعوى، حيث قرر أعضاء الدائرة القضائية بعد مداولات سرية عدم إدانة المتهمين بتهم الرشوة والتوسط والإخلال بواجبات الوظيفة، فيما أعلن إدانة المتهم الأول بالاشتغال بالتجارة رغم كونه موظفا حكوميا وقرر معاقبته بغرامة مالية 10 آلاف ريال.