قال البنك المركزي اليمني اليوم الخميس إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى 4.897 بليون دولار في آذار (مارس) من 5.026 بليون دولار في شباط (فبراير).  وهذا هو أدنى مستوى للإحتياطيات الأجنبية على الإطلاق للشهر الثاني على التوالي، مع استمرار تعرض خطوط أنابيب النفط في اليمن لهجمات متكررة ينفذها رجال قبائل وتراجع التدفقات النقدية للبلاد من الموارد الأخرى التي تشمل المساعدات الخارجية والإستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة. وقال البنك المركزي اليمني في أحدث تقرير بشأن التطورات المصرفية والنقدية إطلعت عليه رويترز، إن إحتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي 5.3 شهر فقط من واردات البلاد من السلع والخدمات واصل تراجعه بشكل حاد في آذار (مارس) ليفقد 333 مليون دولار منذ بداية العام 2014 بعد تحسنه في أواخر العام الماضي. وكان الإحتياطي بلغ 5.981 بليون دولار في نهاية آذار (مارس) 2013. وعزا البنك إنخفاض الإحتياطي إلى استمراره في توفير النقد الأجنبي لاستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج لتغطية عجز في المعروض المحلي وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية التي بلغت 331.9 مليون دولار في نهاية آذار (مارس) 2014. وكان صندوق النقد الدولي قال في أواخر شباط(فبراير) الماضي إن وضع المالية العامة في اليمن سيكون صعباً في العام 2014 ما لم تحصل الحكومة على مساعدات خارجية أكبر وتنفذ حزمة إصلاحات مالية واسعة. وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد لرويترز يوم الثلثاء، إن اليمن يحتاج إلى مساعدات مالية عاجلة في 2014 لتمويل الإنفاق في الميزانية مع تقلص احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وتباطؤ وصول مساعدات المانحين. وأضاف تقرير البنك المركزي أن المعروض النقدي ارتفع في آذار (مارس) إلى 3.057 تريليون ريال من 3.031 تريليون في نهاية شباط (فبراير) 2014. وكان المعروض النقدي في آذار (مارس) 2013 قد بلغ حوالي 2.827 تريليون ريال. اليمناقتصادالاحتياطي الاجنبي