أيمن حسن سبق: يؤيد الكاتب الصحفي خالد السليمان قرار وزارة التجارة بمعاقبة التاجر الجشع الذي يتلاعب بأسعار السلع المدعومة، بفرض غرامة مالية عليه، ومنح المُبلغ عنه 25 في المائة من قيمة الغرامة. وفي مقاله التاجر الجشع.. وداوها بالتي كانت هي الداء! بصحيفة عكاظ يقول السليمان تعجبني وزارة التجارة، قررت أن تحارب التاجر الجشع بسلاحه.. المال! فوفقاً لمصدر صرح لعكاظ أمس فإن وزارة التجارة ستكافئ المبلغين عن التلاعب بأسعار السلع المدعومة بـ 25 % من قيمة الغرامة التي ستفرضها على التاجر المخالف في إطار سعيها لتوعية المستهلك بحقوقه وإشراكه في مراقبة الأسواق!. ويعلق السليمان قائلاً: تحفيز المستهلك بالمكافأة ليكون شريكا في مراقبة الأسواق ربما يعوض النقص الذي تعاني منه الوزارة في أعداد المراقبين والمفتشين، لكنني أثق تماما أن هناك من المستهلكين من سيسعده التطوع بلا مقابل لمساعدة الوزارة على ملاحقة المتلاعبين بالأسعار المدعومة والسلع المغشوشة والمقلدة والمقصرين في الوفاء بالتزامات ومسؤوليات خدمات ما بعد البيع دون مقابل!. ويؤكد السليمان أن المجتمع فاض به الكيل من استغلال بعض التجار له طيلة عقود من الزمن غابت فيها وزارة التجارة عن لعب الدور المثالي في حماية تعاملات البيع والشراء في السوق من استغلال الجشعين والدخلاء على التجارة، وقصرت في خلق العلاقة المتوازنة والعادلة بين المستهلك والتاجر، وهو مستعد تماما للمساهمة في خدمة أهداف الوزارة في التوعية بحقوق المستهلك وحمايتها وخلق البيئة الصحيحة للتعاملات التجارية ما دام يجد الجدية والفاعلية في تحقيق تلك الأهداف!.