ذكر تقرير أمني سنوي أن الخسائر التي تلحقها القرصنة الصومالية بالاقتصاد العالمي انخفضت بنحو النصف العام الماضي مع تراجع الهجمات، لكن أعمال القرصنة في غرب أفريقيا في ازدياد. ووضع التقرير اجمالي تكلفة القرصنة الصومالية، التي مثلت أكبر تهديد للملاحة الدولية في السنوات الاخيرة، عند 3.2 بليون دولار فقط عام 2013. وذكر التقرير انه نحو 50 رهينة على الاقل ما زالت رهن الاحتجاز في الصومال وسط أحوال بائسة، ومحتجزون لفترات بلغ متوسطها ثلاث سنوات لكل منهم. وأضاف التقرير أن قياس مستوى التهديد في خليج غينيا كان صعباً لعدم اكتمال المعلومات، لكن عدداً متزايداً من البحارة يتعرضون للاختطاف. وفي ذروة هجمات القرصنة الصومالية عام 2011، كان هناك في أي وقت على مدار العام ما يصل الى 12 سفينة تجارية محتجزة أو أكثر، وغالباً مقابل فدية قيمتها بلايين الدولارات. ومنذ ذلك الحين نجح استخدام شركات أمن خاصة ووجود سفن حربية في المنطقة الى حد بعيد في منع وقوع هجمات، ولم تحتجز سفن كبيرة في عام 2013. وقال أحد معدّي التقرير أن "جهود المجتمع الدولي وصناعة الملاحة قللت بدرجة كبيرة خطر القرصنة الصومالية." وأوضح التقرير ان نسبة ضئيلة فقط من الاموال التي انفقت على اعمال القرصنة الصومالية، استخدمت في اعداد حلول دائمة على اليابسة التي تنطلق منها الهجمات على السفن المارة. واستخدمت غالبية الاموال في عقود أمنية خاصة وأقساط شركات تأمين. وقال التقرير ان شركات الملاحة التي استخدمت في السابق فرقاً أكثر وأكبر تكلفة واتخذت خطوات باهظة التكاليف مثل تغيير مسار السفن والابحار بسرعات كبيرة، تلجأ بدرجة متزايدة الى مجموعات أصغر من الافراد المسلحين. ويهاجم القراصنة الصوماليون بدرجة متزايدة صيادين محليين وزوارق أصغر على أمل استخدام سفنهم في مهاجمة سفن أكبر. وقال التقرير انه في غرب افريقيا كان التعامل مع الهجمات "معقداً" لعدم وجود تعاون اقليمي وتبادل معلومات. الصومالالقراصنة