شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ كشف المستشار علي عوض مستشار الرئيس المصري المؤقت للشؤون الدستورية أن الانتخابات المقبلة سواء كانت برلمانية أو رئاسية، ستجري تحت إشراف قضائي كامل من جانب اللجنة العليا للانتخابات بنفس تشكيلها السابق في الحالتين لحين تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات التي نص عليها الدستور المعدل، وأضاف في تصريحات خاصة لـ «عكاظ» سيتم تعديل خارطة الطريق، لانتخاب الرئيس قبل البرلمان، وذلك حسبما طلبت معظم القوى السياسية. وكانت لجنة العشرة، المعروفة إعلاميا بلجنة الخبراء، قد اجتمعت أمس بمجلس الشورى، برئاسة المستشار علي عوض، للانتهاء من ضبط الصياغات اللغوية على مواد الدستور، وتوقيع المسودة النهائية، قبل الإعلان عنها. من ناحية أخرى، هاجمت القوى المدنية، رغبة حزب النور في فرض شروطه، للمشاركة في لجنة الخمسين، لتعديل الدستور وأكد الدكتور عزازي على عزازي عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي أن الحوارات مفتوحة مع الجميع، لافتا إلى أنه سيتم عقد لقاء يضم عددا من الأحزاب الليبرالية وحزب مصر القوية وحزب النور للحديث حول دعم خارطة الطريق الحالية والمشاركة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور والأوضاع الراهنة. وقال عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي أن موقف حزب النور الأخير ورغبته وضع شروط للمشاركة في لجنة الخمسين، تثبت أنه يخوض معركة للحفاظ على مكاسبه السياسية. وأشار شكر أنه قد تقع اتصالات بين الأحزاب المدنية وحزب النور الفترة المقبلة للحديث حول الموقف الراهن والتأكيد على ضرورة تواجده في لجنة الخمسين رغبة في تمثيل شامل لمختلف طوائف الشعب وتياراته بها. بدوره اعتبر الدكتور محمود العلايلي القيادي بجبهة الإنقاذ أن قطار خارطة الطريق انطلق ومن يريد أن يلتحق به أهلا وسهلا، مؤكدا أنه ليس في كتابة الدساتير أي شروط مسبقة قبل عقد الاجتماعات، قائلا «اللجان تجتمع للمناقشة ولا يجوز أن تعقد تحت قيود مسلطة عليها»، مشيرا إلى أن موقف حزب النور ينم عن الافتقار لرؤية سياسية معينة وعلى حزب النور والجماعة الإسلامية ألا يظنوا أنهم يمثلون الإسلام في مصر.