سجلت تكاليف الإيجار أعلى معدلات التضخم بين أقسام الإنفاق الرئيسة خلال الفترة من 2007 إلى مارس 2014 بنسبة بلغت 73.5% وفقاً للرقم القياسي لتكاليف المعيشة الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. وسجل قسم التبغ ثاني أعلى معدل تضخم بنسبة بلغت 61.4% خلال الفترة من عام 2007 إلى مارس 2014، وجاء بعده قسم سلع وخدمات لصيانة المنزل بنسبة 55.0%، ثم قسم الأغذية بمعدل تضخم 44.8%، ليصل معدل التضخم العام للمملكة 29% خلال السبع سنوات الأخيرة. اللافت في الأمر أن المصلحة حين أرادت أن تخفض المتوسط العام للتضخم، قامت بجمع نسبة التضخم العالية في إيجارات المساكن مع نسب التضخم المتدنية في جوانب أخرى هامشية، ومن ثم قامت بحساب المتوسط، وهذا لن يعكس الحقيقة، فالذين يستأجرون منازلهم يشكلون الأغلبية، في حين أن من يشترون حقائب سفرهم أقلية. إنَّ معدل التضخم في الأسعار خلال السبع سنوات الأخيرة، لا يمكن أن يكون 29% بأي حال من الأحوال. ولو كنت من مصلحة الإحصاءات لاعتمدت نسبة التضخم في الإيجارات واستهلاك التبغ، لأنهما مؤشران مهمان ويعكسان واقع الحال، خاصة أن المدخول لم يتغير، ولم تطله زيادة تُذكر، وهذا ما يجعل المراقبين يشعرون بأن ثمة خطأ في حركة الدائرة الاقتصادية، وأنه مع الوقت سوف لن يكون بمقدور المواطن سوى استهلاك التبغ!!