طالبت حكومة تونس، أمس الاثنين، كل المنظمات غير الحكومية الناشطة في البلاد بالتصريح بتمويلاتها «الأجنبية»، ملوحة بالملاحقة القانونية للمنظمات التي لا تمتثل لهذا «التنبيه»، بعد بدء السلطات التحقيق في معطيات عن تمويل قطر جمعيات لها صلة بالتنظيمات الإرهابية وتسفير شبان إلى بؤر القتال.ودعت رئاسة الحكومة في بيان «كافة الجمعيات (المنظمات غير الحكومية) المكوّنة بصفة قانونية إلى إعلام الكتابة العامة للحكومة بجميع التمويلات الأجنبية التي تحصّلت عليها، مع ذكر مصدرها، وقيمتها، وموضوعها».كما دعتها إلى «إعلام العموم (الرأي العام) بكل ذلك بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة في أجل أقصاه شهر». وأضافت الحكومة محذرة «يُعتبَر هذا البلاغ (البيان) بمثابة التنبيه بالنسبة إلى الجمعيات التي تتلقى تمويلات أجنبيّة، وموجباً للتتبّعات القانونية» ضد المنظمات التي لا تمتثل. وقال مسؤول رسمي إن هذا الإجراء يندرج في إطار «مكافحة الفساد». وتضم تونس اليوم نحو 18 ألف جمعية منها «أكثر من ثلاثة آلاف» أحدثت بعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وأغلب الجمعيات التي أحدثت بعد 2011، «خيرية»، و«دعوية»، و«دينية»، وفق وسائل إعلام محلية ونواب في البرلمان التونسي. وفي 19 مايو/أيار الماضي، أعلنت ليلى الشتاوي وكانت حينها رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية في تجنيد وتسفير آلاف التونسيين الذين التحقوا بتنظيمات جهادية في الخارج، أن جمعيات «دعوية ودينية وخيرية مشتبها بها في تجنيد وتسفير شبان تونسيين إلى بؤر التوتر في الخارج، خصوصاً سوريا» تلقت تمويلاً من الخارج. وقالت ان البنك المركزي التونسي ابلغ لجنة التحقيق أن جمعيات مشتبهاً فيها «تلقت تحويلات مالية من دولة قطر راوحت قيمتها بين 100 ألف دينار، و3 ملايين دينار للجمعية الواحدة». وتابعت أن اغلب الجمعيات المشتبه فيها تم «تجميد نشاطها» بقرارات حكومية في انتظار حلها قضائياً. وخفف المرسوم (القانون) عدد 88 لسنة 2011 الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية، من شروط حصولها على تمويلات أجنبية بعدما كانت تلك الشروط صارمة زمن بن علي. وقال مسؤول إداري إن المرسوم يلزم الجمعيات بالتصريح بالتمويلات الأجنبية خلال شهر من الحصول عليها، إلا أن «أغلبها لا يلتزم بالتصريح». (أ ف ب)