يدرس المجلس الأعلى للقضاء اليوم المقترح المقدم من وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ المكلف بتخصيص دائرة مستقلة في المحكمة لنظر قضايا تقسيط السيارات. وبين الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان النشوان، أن المجلس سوف ينظر في عدد من الموضوعات واستكمالها، وكذلك مجموعة من التقارير والملاحظات الواردة من إدارة التفتيش القضائي، الشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والترقية والإحالة على التقاعد. وذكر أن المجلس سوف ينظر أيضا في الطلبات الواردة من بعض رؤساء محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى لافتتاح عدد من الدوائر المتخصصة، وكذلك إقرار حركة النقل الخاصة بقضاة الاستئناف، والنظر في إقرار حركة النقل المتاحة لقضاة محاكم الدرجة الأولى، وتوجيه القضاة المعينين حديثا للمحاكم المحتاجة، وغيرها من الموضوعات. وتشير المصادر إلى أن سندات التقسيط تمثل نسبة كبيرة من الأوراق الواردة إلى محاكم التنفيذ، وأن استقلالها في دوائر بمفردها سيريح كثيرا محاكم التنفيذ للتفرغ لإنجاز المهام الكبرى الموكلة إليها.